في مقابلة تلفزيونية، تعهد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتطبيق إجراءات فحص المخدرات على كافة منتسبي الوزارة، فيما قال إنّ من الضروري "الفصل بين أجواء الريف والمدينة" بما يتعلق بسلاح العشائر.
قال الشمري إنّ المرحلة المقبلة ستشهد فحص المتقدمين لكليات الشرطة لمنع دخول متعاطي المخدرات
الوزير تحدث عن الجرائم المنظمة أيضًا، مشيرًا إلى أنّ تسجيل انخفاض لمعدلاتها في عدد من المحافظات ليس من بينها العاصمة بغداد.
"لن نطرد متعاطي المخدرات"!
في ملف المخدرات كشف الشمري عن تفاصيل بشأن إجراءات الوزارة لمكافحة الظاهرة تبدأ بمنتسبي الوزارة.
وقال الشمري، إنّ "إجراء فحص تعاطي المخدرات شمل حتى الآن أكثر من 4 آلاف منتسب للوزارة"، مبينًا أنّ الوزارة لن تطرد الأشخاص الذين ثبت تعاطيهم المخدرات، بل سنتكفل بعلاجهم في المصحات الطوعية".
وأضاف الشمري، أنّ "الفحص سيشمل لاحقًا المتقدمين لكليات الشرطة وأصحاب طلبات الانتساب لوزارة الداخلية، ولاحقًا سنفحص كل من يراجع مركز شرطة"، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تستند في هذا الملف إلى "تجارب ناجحة طبقتها دول مثل السعودية ومصر".
وبيّن الوزير، أنّ التقدم في مجال مكافحة المخدرات يقاس شهريًا وفق "العرض والطلب"، موضحًا أنّ "ارتفاع حجم العرض يؤشر خللاً في الجهاز الأمني المسؤول عن مكافحة المخدرات، وارتفاع الطلب يعني ضرورة تدخل الشرطة المجتمعية وإدارات المدارس وشيوخ العشائر".
الجريمة المنظمة
بما يتعلق بـ "الجرائم المنظمة"، أكّد الوزير تسجل انخفاض على مستوى عدد كبير من المحافظات، مقابل أخرى سجلت ارتفاعًا.
لم تسجل بغداد انخفاضًا في معدلات جرائم القتل العمد بينما سجلت الأنبار وبابل ارتفاعًا مقارنة بالعام الماضي
الشمري قدم بيانات تقارن بين معدلات "جرائم القتل العمد" خلال أول 3 أشهر من عامي 2022 و2023:
- بغداد: لم تسجل انخفاضًا أو ارتفاعًا.
- نينوى: انخفاض بنسبة 60%.
- البصرة: انخفاض بنسبة 48%.
- صلاح الدين: انخفاض بنسبة 42%.
- كركوك: انخفاض بنسبة 51%.
- كربلاء: انخفاض بنسبة 57%.
- النجف: انخفاض بنسبة 61%.
- المثنى: انخفاض بنسبة 33%.
- ذي قار: انخفاض بنسبة 44%.
- ميسان: انخفاض بنسبة 43%.
- ديوانية: انخفاض بنسبة 47%.
- واسط: انخفاض بنسبة 25%.
- ديالى: انخفاض 37%.
- الأنبار: ارتفاع بنسبة 8%.
- بابل: ارتفاع بنسبة 16%.
سلاح العشائر مقبول في الريف!
في ذات السياق يشير الشمري إلى إنّ معدلات الهجمات العشائرية "سجلت انخفاضًا" في عموم مناطق البلاد، مبينًا أنّ الانخفاض جاء إثر تشديد من مجلس القضاء الذي لم يعد يقبل التنازل في قضايا "الدكات العشائرية".
وحول ما جرى مؤخرًا في محافظتي المثنى وذي قار من إطلاق نار عشوائي بأسلحة ثقيلة ومعارك عشائرية ضارية، يرى الوزير أنّ من الضروري "الفصل بين أجواء المدينة والريف".
قال الشمري إنّ الوزارة ستشن حملات لمصادرة سلاح العشائر الثقيل والمتوسط في إطار خطة لـ "حصر السلاح بيد الدولة"
ويقول الشمري، إنّ "أجواء الريف تشهد المشاكل العشائرية والعراضة والرمي العشوائي، لكن يجب أن لا تنتقل هذه المظاهر إلى المدينة".
ويضيف، "المدينة للحياة المدنية، ولا يمكن أن يحدث فيها ما يجري في القرية من معارك عشائرية"، مؤكدًا في الوقت ذاته "العمل بخطة طويلة الأمد لنزع السلاح وحصره بيد الدولة تشمل حملات لمصادرة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزة العشائر".
