ألترا عراق ـ فريق التحرير

بينما يعيش متظاهرو العراق وقواه المدنية في أجواء "الخشية" بفعل قانون حرية التعبير الذي يستعد البرلمان لتشريعه، لم يلبثوا حتى صحوا على خبر الحكم على أحد زملائهم المتظاهرين بالحبس لمدة 3 سنوات، وهو الشاب حيدر الزيدي، بتهمة إهانة "الحشد الشعبي".

تم الحكم على شاب بالسجن 3 سنوات بعد أن اعتقله أمن الحشد الشعبي لأسبوعين بسبب تغريدات على "تويتر"

الزيدي كان قد نشر آخر منشور له مساء أمس الأحد، طالب فيه بمساندة المتظاهرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن موعد محاكمته صباح اليوم الاثنين، وذلك عقب اعتقاله من قبل أمن الحشد في وقت سابق، بتهمة إهانة مؤسسة الحشد الشعبي.

وقال الزيدي في تدوينة اطلع عليها "ألترا عراق"، إنّ "الكل يعرف أنني قبل فتره اعتقلوني أمن الحشد وسجنت أسبوعين وخرجت بكفالة، ويم غد محاكمتي بمحكمة جنايات الرصافة بالقرب من الجملة العصبية ومدان بموجب المادة 226 التي تخص إهانة مؤسسات الدولة".

 

وحشد عدد من الناشطين والمتظاهرين لوقفة رسمية أمام محكمة جنايات الرصافة لمساندة الزيدي، إلا أنّ المحكمة بالفعل أصدرت حكمها بالحبس 3 سنوات على الزيدي.

 

 

وتنص المادة 226 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والمشرعة من قبل نظام حزب البعث، على “يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية".

 

ويرى خبراء بالقانون أنّ المادة 226 من قانون العقوبات مبهمة كونها نصت على معاقبة كل من يهين السلطات بالسجن أو الغرامة، وبالتالي لم تحدد نوع الإهانة وآلياتها، حيث أن بعض الكلمات قد تكون غير مهينة لأحد ويمكن أن يعاقب عليها القانون، بالتالي لذلك هي ملغمة، وتتناقض تمامًا مع نصوص الدستور التي تكفل حرية الرأي والتعبير وفق المادة 37.

ورصد "ألترا عراق" جملة من التغريدات والتدوينات الغاضبة، والتي هاجمت قرار الحكم بالحبس على الشاب اليافع حيدر الزيدي بفعل تغريدة مست الحشد الشعبي، أو قاداته تحديدًا وليس المقاتلين، بحسبما أوضح مقربون من الزيدي في تغريداتهم.

وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الحكم على الزيدي بفعل كلمة، وبين إطلاق سراح نور زهير المتورط بسرقة القرن، والعفو عن خميس الخنجر ورافع العيساوي وغيرهم من الشخصيات التي كانت قوى الإطار التنسيقي المقربة من الحشد الشعبي، تتهمهم بـ"الإرهاب والتورط بدماء أبناء الحشد"، قبل أن تعود هذه القوى لاحتضان هذه الشخصيات، مقابل الحكم على شاب يافع بسبب كلمة.

وتطرق اخرون إلى "مفارقة" أن يقوم الحشد الشعبي برفع دعوى قضائية ضد الزيدي وباستخدام مادة قانونية مشرعة من قبل نظام حزب البعث بقيادة صدام حسين، الذي طالما اتهموه بـ"الدكتاتورية"