الترا عراق - فريق التحرير
حددت وزارة التخطيط، شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل موعدًا لإجراء التعداد السكاني، مشيرة إلى أنّ الملف متروك للحكومة الجديدة.
وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة ضياء عواد كاظم في تصريح، إنّ "الآونة الأخيرة شهدت وتيرة متصاعدة بشأن الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان، بعد أن اقترح رئيس الهيئة العليا للتعداد وزير التخطيط خالد البتال هذا الموعد"، مبينًا أنّ "الأمر في النهاية متروك للحكومة الجديدة لاتخاذ قرار نهائي ورسمي بشأن تنفيذه".
وأضاف، أنّ "الوزارة أمنت المتطلبات المالية عن طريق المبالغ المرصودة له، ويجري العمل على توفير جميع الأمور الفنية واللوجستية الخاصة بتهيئة المعدات، فضلاً عن تدريب الكوادر المشاركة في إجرائه".
وأجري آخر تعداد سكاني في البلاد عام 1997، وعلى مدى السنوات التي تلت النظام السابق بعد 2003، لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يُعد الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.
وأكد كاظم، أنّ الوزارة اقترحت "حذف حقل القومية الذي أثار جدلاً واسعًا عام 2009 وحال دون إجراء الاستفتاء، من أسئلة الاستبيان الخاصة بالتعداد القادم حتى يبتعد التعداد عن التسييس".
