ألترا عراق - فريق التحرير
كشفت وزارة التخطيط، يوم السبت 16 نيسان/أبريل 2022، عن مطالبته بمبلغ 120 مليار دينار عراقي لتأمين متطلبات إجراء التعداد العام للسكان.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن المبلغ يشمل "كافة المتطلبات والفعاليات والمراحل التي يجب أن تستكمل قبل البدء بالتعداد، منها إجراء مرحلة تعداد تجريبي، وثم تدريب عدادين لا تقل أعدادهم عن 150 ألف عداد، وكذلك شراء الأجهزة اللوحية، وإجراء عمليات الحصر والترقيم التي تمثل العمود الفقري، إضافة لتوفير الخرائط والصور الجوية للوحدات الإدارية، وإنجاز دليل الوحدات الإدارية".
وأشار إلى أن "هذه التفاصيل يجب أن تستكمل وفق توقيتات زمنية تحدد ضمن خطة عمل التعداد، وصولًا إلى الموعد النهائي لتنفيذ التعداد العام".
وأضاف الهنداوي، أن "هناك استعدادات متواصلة في الوزارة فيما يخص موضوع التعداد السكاني، في ظل وجود مجموعة من التجارب، كما أن العمل مستمر لإنجاز بعض الفعاليات الأخرى"، مستدركًا بالقول: "نحن بانتظار إقرار قانون الموازنة لكي تتوفر المخصصات المادية للمضي بتنفيذ التعداد العام للسكان".
ولفت إلى أن "التجارب جرت في سبع محافظات عراقية، منها تجربتان في العاصمة بغداد، والبصرة وكربلاء، وكذلك في أربيل ودهوك بإقليم كردستان، كانت آخرها في شهر شباط/فبراير الماضي في بغداد".
