أعلن الإطار التنسيقي، يوم الخميس 3 آب/أغسطس 2023، دخول الانتخابات القادمة بقوائم متعددة، كما علّق على أزمة أم قصر.
الإطار التنسيقي سيدخل في قوائم متعددة على أن يلتئم بعد الانتخابات المحلية
وذكر الإطار الحاكم، الذي يضم أغلب القوى الشيعية والمجاميع المسلحة، في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه عقد اجتماعه الدوري مساء الخميس في مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
واستعرض الاجتماع وفق بيان الإطار، "تطورات المشهد السياسي والأمني والخدمي، فضلًا عن الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات المحلية".
وأعرب الإطار التنسيقي وفق البيان عن "حرصه لإجراء انتخابات محلية تتسم بالمهنية والنزاهة" ودعا "الشعب العراقي إلى المشاركة الفاعلة وتحمل مسؤوليته الوطنية"، كما أعلن أنه "سيشارك في الانتخابات بأكثر من قائمة على أن تلتئم جميع القوائم ضمن تحالف واحد بعد الانتخابات".
يأتي ذلك بعد أقل من شهر على إعلان منظمة بدر برئاسة هادي العامري، التوصل إلى اتفاق مع حركة "عصائب أهل الحق" لخوض الانتخابات المحلية في كركوك بقائمة واحدة تضم جميع الأحزاب والحركات المنضوية في الإطار التنسيقي".
وتستعد تجري قوى وأحزاب الإطار لانتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعد اقتراع تشرين الذي شهد "خسارة مدوية" للأحزاب المنضوية ضمن الإطار التنسيقي الذي فقد أكثر من 60 مقعدًا في انتخابات 2021.
أما في ما يخص أم قصر، قال بيان الإطار: "وبشأن الأزمة المفتعلة حول الحدود بين العراق والكويت استهجن الإطار التنسيقي الممارسات التي يقوم بها البعض لتبييض صورة نظام صدام المقبور وتنازلاته وحرف الحقائق بإلصاق تلك الاتهامات بالحكومات المتعاقبة بعد عام 2003".
الإطار التنسيقي يتحدث عن أكاذيب حول أم قصر لتبييض صورة نظام صدام حسين
وأضاف: يحاول هؤلاء بث الأكاذيب عن وجود تنازلات جديدة لا أساس لها، متناسين حجم الماساة التي تسبب بها ذلك النظام القمعي لكلا الشعبين الشقيقين إثر غزوه لدولة الكويت في آب 1990".
وسبق محافظ البصرة أسعد العيداني أن وصف إثارة قضية أم قصر بـ"لعبة سياسية" هدفها انتخابي، واتهم العيداني نواب الإطار التنسيقي عن البصرة بإثارة الأمر لمغازلة الجمهور في البصرة قبل الانتخابات، حتى وإن كان في الأمر "تبييض لوجه رئيس النظام السابق صدام حسين".
وسبق أن قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن "ملف الحدود العراقية الكويتية تحول منذ 2003 ولغاية الآن إلى ملف ابتزاز سياسي"، واصفًا تفريض الحكومات المتعاقبة بالحدود بـ"مجرد كذبة".
