ألترا عراق - فريق التحرير
يعقد مجلس النواب، يوم الخميس 23 حزيران/يونيو 2022، جلسة استثنائية، وسط استعدادات لاستبدال نواب الكتلة الصدرية، والإعلان الإطار التنسيقي نفسه كتلة أكبر في البرلمان.
سيقدم الإطار التنسيقي 123 توقيعًا بوصفه الكتلة النيابية الأكثر عددًا في البرلمان خلال جلسة الخميس
وكانت رئاسة المجلس قد أعلنت جلسة استثنائية الخميس، استنادًا إلى أحكام المادة 58 أولًا من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، عقب إعلان تحالف السيادة برئاسة الحلبوسي، أن 50 نائبًا قدموا طلبًا إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة حول القصف التركي للمناطق العراقية.
وقالت عضـوة مجلس النواب زهرة البجاري في تصريح، إن "جلسة الخميس ستشهد أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن التيار الصدري", لافتة إلى أن "الإطار التنسيقي سيقدم 123 توقيعًا باعتباره الكتلة النيابية الأكبر بعد أداء اليمين الدستورية".
وأضافت: "بعد أن يتم أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد سيتقدم الإطار التنسيقي بطلب إلى هيئة الرئاسة مقترن بتواقيع نوابه لغرض إعلان نفسه الكتلة الأكبر وبالتالي سيتم تكليفها بتسمية رئيس الوزراء بعد أن يتم التصويت على رئيس الجمهورية المقبل".
ويعتقد مراقبون، مثل أستاذ الإعلام غالب الدعمي، أن قرار انسحاب النواب الصدريين من مجلس النواب أتاح الفرصة الآن للإطار التنسيقي للسيطرة على زمام الأمور على جميع الأصعدة.
ويؤكد الإطار التنسيقي وجود حراك لتمرير النواب البدلاء في البرلمان، في وقت تجري فيه تحركات من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة نحو الإطار التنسيقي من أجل الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة، وقبل ذلك، الاتفاق الكردي على مرشح معين لرئاسة الجمهورية، وهي من "أهم المراحل حساسية" وفق تعبير نواب عن الإطار.
وقال الصدر في بيان إن "هناك ما قد يسميه البعض (أذرع إيران) تمارس انتهاكات سياسية ضد القضاء العراقي وتحاول تجييرها لصالحها. كما وتحاول ممارسة ضغوط ضد الكتل السياسية الأخرى سواء المستقلين أو الكتل غير الشيعية خصوصًا وأن جلسة الغد على الأبواب".
وأكد عضو عصائب أهل الحق، سعد السعدي، أن " الإطار التنسيقي تلقى رسائل إيجابية من تحالف السيادة وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل الخروج من الانسداد السياسي والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة".
يستبعد نواب تشكل الحكومة في وقت قريب، مع ترجيحات بظهور ثلث معطل جديد في البرلمان
وقال نائب آخر عن الإطار التنسيقي إن الأخير "سيشرع بحوارات سريعة مع كل القوى السياسية من دون استثناء لأجل التسريع بتشكيل الحكومة المقبلة".
وكانت عضوة الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار قالت إن حزبها هو " الفائز الأول" في الانتخابات بإقليم كردستان، لذلك فأن البارتي "يدخل الحكومة بشروطه"، وبالتالي فهناك "حقوق" للفائز الأول وهي "ليست هبة من القوى السياسية الشيعية والسنية" على حد تعبيرها.
وذكرت صحيفة الصباح الرسمية نقلًا عن مصادر سياسية أن "قادة الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه سيعقدون اجتماعًا بنفس توقيت الجلسة للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة".
ووصف رئيس كتلة الصابئة المندائيين النيابية، أسامة البدري، الرؤية الحالية بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان بالقول: "كأنما العملية السياسية تبدأ من جديد بجلسة برلمانية أولى، لذلك تغيرت التوازنات والرؤى القديمة استبدلت برؤى جديدة"، مستبعدًا أن "تشكل حكومة في وقت قريب"، ومتوقعًا "ظهور ثلث معطل جديد في البرلمان".
وكان زعيم التيار الصدري دعا "الكتل لموقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية فهي كفقاعة لسرعان ما تزول"، وذلك قبل جلسة الخميس.
وكانت عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح سهام الموسوي، أقرت في حديث لـ"ألترا عراق" بأن الوضع السياسي أصبح أكثر تعقيدًا عقب انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان.
