يبدو أنّ الفترة المقبلة ستشهد انقراض المساحات الخضراء من العاصمة العراقية بغداد بعد أن مرّت العاصمة باختفاء الأراضي الزراعية تدريجيًا، بالتزامن مع التسارع الكبير في تحوّل جنس المزارع والبساتين في عموم المناطق إلى الأراضي السكنية دون موافقات حكومية رسمية.

تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية جاء بسبب ارتفاع أسعار العقارات في بغداد

وبرزت خلال الأعوام الماضية، ظاهرة تجريف البساتين في بغداد، وتحويلها إلى أراضي مهيئة للسكن من خلال مد أنابيب المياه والمجاري وتبليط الشوارع، فضلًا عن مد شبكة كهربائية متكاملة وبيع الأراضي بمساحات تبدأ من 50 مترًا إلى 200 متر، حسب الحاجة.

وفي ظل أزمة السكن، كشفت الأرقام الرسمية عن اجتياح التصحر للعراق بنسبة 39%، كما تهدّد زيادة ملوحة التربة القطاع الزراعي 54 بالمئة من الأراضي المزروعة؛ مما يشكل تحديًا جديدًا أمام الحكومة بشأن المحافظة على المساحات الخضراء في البلاد.

 

ووصلت أسعار العقارات في بغداد حد الجنون، مقارنة بمدن تتفوق عليها في التصنيف العالمي، فبحسب أصحاب مكاتب العقارات، فإنّ الأسعار في بعض مناطق العاصمة تصل إلى 5000$ للمتر الواحد، مما يثير استغراب المواطنين بشأن أسباب ارتفاع الأسعار في مدينة دائماً ما تصنف بالأسوأ للعيش.

انهيار البنى التحتية

"أم نور"، مواطنة تسكن في منطقة البياع جنوبي العاصمة بغداد، تقول إنّ "منطقتها أصبحت غير قابلة للعيش"، كون أنّ المساحات الزراعية فيها اختفت، وأصبحت مكتظة بالمنازل السكنية بشكل عشوائي.

وفي حديث لـ"ألترا عراق"، أوضحت (أم نور) أنّ "المنطقة أصبحت غير قادرة على سد حاجتها من المياه الصالحة للشرب، على اعتبار أنّ الشبكات مخصصة للمنازل (الطابو السكني)، في حين أصبح هناك مئات المنازل في المناطق الزراعية؛ مما سبب عجز كبيرًا في شبكات المياه، وفي بعض الأحيان ينقطع الماء لمدة أيام".

أما بالنسبة للشوارع، فهي عبارة عن مطبات وحفريات، ودائمًا ما تعاني من طفح للمياه الآسنة، بحسب المواطنة التي أشارت إلى أنّ "هذه المعطيات باتت تمنع من إمكانية تعبيد الشوارع بالأسفلت، كون منظومة المياه والمجاري بحاجة إلى تأهيل مرة أخرى".

واستطردت "أم نور" بالقول إنّ "شبكات الكهرباء صارت هي أيضًا غير قادرة على سد حاجة المنازل السكنية والزراعية، ما أسفر عن دمار المنظومة وانفجار المحولات والكيبلات بشكل مستمر وعلى مدار الأسبوع، حيث أنّ الجهات المعينة غير قادرة على فصل تجاوزات المنازل الزراعية عليها لأنهم يتخوفون من النزاعات العشائرية والاستهدافات الشخصية".

"أم رزان"، وهي من سكنة منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد، وهي أكثر المناطق التي شهدت تحولًا كبيرًا في البساتين والمزارع وتجريدها من المزروعات وتحويلها لسكنية، تقول إنّ "هناك فرقًا شاسعًا بين سنوات قبل العام 2003، والآن في الطقس بالمنطقة، إذ كان للغطاء النباتي دورًا إيجابيًا بشأن مكافحة مخرجات الغازات في مصفى الدورة".

وأضافت خلال حديثها لـ"ألترا عراق"، أنّ "هناك عشرات المزارع والبساتين وهي مجاورة للمصفى أزيل منها الأشجار وتحولت إلى أراضي سكنية، وهذا الموضوع سيشكل خطرًا على مستقبل المنطقة من ناحية التلوث البيئي، حيث أنّ التوازن بين الأوكسجين والغازات السامة للمصفى أصبح معدومًا".

وبحسب مختصين، فإنّ الحكومة والجهات المعنية مطالبة بإيقاف التغيير في جيلوجية المنطقة التي ستكون بؤرة جديدة للتغير المناخي في العراق، إذ تقول "أم رزان"، إنّ "منطقة الدورة أصبحت الآن عبارة عن منازل متراصفة بشكل كبير وأجواء ملوثة".

ووفقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة فقدت باتت مساحة الغابات في العراق تشكل سوى 8250 كيلومترًا مربعًا، أي ما نسبته 2% من إجمالي مساحة البلاد.

كم يبلغ سكان بغداد؟

وزارة التخطيط من جانبها تبرأت من هذا الملف، مؤكدة أنه ليس ضمن اختصاصها على جميع الأصعدة، خلال حديثها المقتضب لـ"ألترا عراق"، وقال المتحدث الرسمي، باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، إنّ "الوزارة ليس لها أي تدخل في ملف تحويل أجناس الأرض من زراعي إلى سكني".

وبشأن عدد النسمات في بغداد، تحدث الهنداوي، قائلاً إنّ "التقديرات الرسمية تشير إلى أن عدد سكان العاصمة يبلغ 8 ملايين و850 ألف نسمة". 

تحذير بيئي

في غضون ذلك، يقول محمد العوادي، وهو صاحب مكتب عقارات، إنّ "اللجوء إلى تحويل الأراضي الزراعة إلى سكنية جاء على خلفية الارتفاع الكبير وغير المسبوق بأسعار العقارات في بغداد والمحافظات".

ووفقًا لصاحب المكتب العقاري، فإنّ الحكومة غير قادرة على إيقاف الزحف العمراني صوب الأراضي الزراعية، كونها "غير قادرة على إيجاد الحلول للأزمة السكنية سواءً بتوزيع أراض أو السيطرة على أسعار العقارات".

وحذر العوادي خلال حديثه لـ"ألترا عراق"، من "تلوث بيئي جراء اختفاء البقع الخضراء (المساحات المزروعة)، في العاصمة بغداد"، مشيرًا إلى أنّ "استمرار هذا الزحف أثر بدوره على البنى التحتية للمناطق السكنية الأصلية".

وفي 27 نيسان/أبريل، قال رئيس الجمهورية برهم صالح، إنّ "تغير المناخ يشكل تهديدًا وجوديًا للبلاد"، مضيفاً "يجب أن يصبح التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية للعراق، فإن عدد سكان اليوم أكثر من 41 مليونًا، وسيكون 52 مليونًا بعد 10 سنوات، ويترافق ذلك مع زيادة الطلب على المياه".

رفض حكومي

إلى ذلك، رفضت وزارة الزراعة تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، على لسان المتحدث باسمها حميد النايف الذي أشار إلى أنّ "هذا القرار يضر الإنتاج الزراعي في المساحات الجاهزة زراعيًا، فضلاً عن قلة المساحات الخضراء".

ودعا النايف، وفقًا لتصريح صحفي، إلى "فك الاشتباكات المتداخلة للعديد من الأراضي الزراعية، التي أصبحت واقعًا سكنيًا، ولا يمكن عودتها لتكون زراعية وبعضها أصبح عبارة عن أحياء متكاملة ولها مياه وكهرباء، وأحيانًا خدمات أخرى، وبالتالي لا بد من إيجاد مسوغ قانوني لفك هذا الاشتباك من خلال إصدار قرارات، وتشكيل لجان لبيان هوية هذه الأراضي بشكل نهائي".

مقترح جديد

لكنّ تحويل جنس الأرض من زراعي إلى سكني ممكن تنفيذه وسيخدم بغداد في حال وضعت الشروط المعينة، مثل "بناء مجمعات سكنية والاعتماد على البناء العمودي الأمر الذي سيوفر مساحات خضراء"، بحسب الخبير في الملف الزراعي عادل المختار.

وفي حديث لـ "ألترا عراق"، أوضح المختار، أنّ "الاعتماد على هذا النظام في البناء سيقلل من العشوائيات المعمارية التي تعاني منها بغداد"، مبينًا في ذات الوقت أنّ "هناك فوضى عارمة بشأن البناء في العاصمة".

يمكن أن يوفر البناء العمودي الكثير من المساحات الخضراء

وتابع الخبير الزراعي، قائلًا إنّ "الحكومة مطالبة بمنح تراخيص رسمية للبناء في الأراضي الزراعية شرط الاعتماد على ما ذكر أعلاه بشأن البناء العمودي، كونه الحل الوحيد لإيقاف الزحف العمراني الذي قضى على المناطق الخضراء في العاصمة بغداد".