أعربت السلطات السياسية في إقليم كردستان العراق، عن "قلق" ورفض لما حدث من تغييرات في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، التي كان من المفترض أن يجري التصويت عليها، لكن الموعد فشل كثلاثة مواعيد سبقته.
دعت سلطات كردستان إلى الالتزام بالاتفاق السياسي بين ائتلاف إدارة الدولة
وأصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بيانًا، السبت 27 أيار/مايو 2023، اطلع عليه "ألترا عراق"، قال فيه "ننظر بقلق عميق إلى التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان ونرفضها تمامًا".
وعدّ بارزاني، التغييرات، بأنها "خطوة تخلق عقبة في طريق الموازنة"، مؤكدًا أن "الالتزام بالاتفاقية السياسية لائتلاف إدارة الدولة هو الأساس للأمان والاستقرار السياسي للعراق" وأن "تجاوز التفاهم والاتفاق والسعي لانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان (...) لا ينتج سوى خيبة الأمل وتعكير صفو الاستقرار السياسي للبلد، ويضر بكل العراق".
وقال بارزاني إن "التعامل بمنطق القوة والأغلبية والأقلية وانتهاك حقوق واستحقاقات مكونات العراق"، وفق ما أثبته "الماضي والتجارب"، "لم يجلب قط الأمان والاستقرار للبلد ولن يفعل"، داعيًا، "الأطراف كافة وخاصة أطراف ائتلاف إدارة الدولة إلى الالتزام بالاتفاقيات وأن نتصرف جميعنا بمستوى المسؤولية"، كما دعا "الأطراف الكردستانية" إلى أن "توحد الصف وتتلاحم في الدفاع عن حقوقنا الدستورية".
وأكد استعداد الإقليم "لحل كل المشاكل على أساس الدستور"، مستشهدًا بـ"تجربة الأشهر الأخيرة" والتي أدت إلى "العمل باتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية" والتي كانت بحسب وصفه "مبعث ارتياح لشعب العراق وأصدقائه،"، ولذلك فأن المطلوب وفق رئيس الإقليم "تعزيز هذا التوجه وعدم السماح لأشخاص بأن يحرّفوا الاتفاقيات ويعقّدوا الأوضاع".
بارزاني: الالتزام بالاتفاق السياسي أساس الأمان للعراق والتعامل بمنطق القوة لن يجلب الاستقرار
الحديث عن "أشخاص" لم يصدر لأول مرة من قبل رئيس إقليم كردستان، بل سبق لرئيس حكومته مسرور بارزاني أن قال عبر تغريدة تابعها "ألترا عراق"، إن "مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة أبرمناها مع السوداني وحكومته".
وسبق لحكومة الإقليم أن أصدرت بيانًا قالت فيه إنها "لن تقبل بهذا الظلم والتعدي على الإطلاق" كما "لن تلتزم" بما ورد من "تغييرات" في الموازنة.
وأقدمت اللجنة المالية في البرلمان على تعديل مواد في الموازنة، تتعلق بحصة كردستان، مثل تسليم الإيرادات قبل الحصول على الحصة وإيداع الأموال في البنك المركزي ومنع استخراج النفط من حقول كركوك ونينوى.
وقبل 3 أيام، سجلت حكومة كردستان اعتراضًا على المادتين 13 و14 من قانون الموازنة، التي تتعلق بتسوية المستحقات المالية بين المركز والإقليم.
وقال عضو المالية البرلمانية مصطفى الكرعاوي في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق"، إن الاعتراضات الكردية هي على "ملف النفط" في الموازنة.
ونقلت وكالات محلية عن عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس قوله إن الالتزام وفق القسم هو بـ"مصالح الشعب"وليس "الالتزام بالاتفاقات السياسية".
وفي وقت سابق، أعربت عضوة مجلس النواب سروة عبد الواحد عن شكرها لأعضاء اللجنة المالية الذين "صوتوا لإجبار حكومة الإقليم على إعادة الرواتب المستقطعة من الموظفين تحت مسمى الادخار الإجباري".
فشلت 4 مواعيد حددها ائتلاف إدارة الدولة ورئاسة البرلمان للتصويت على الموازنة
وكان من المفترض أن يعقد مجلس النواب جلسة التصويت على موازنة العام 2023، اليوم السبت، وفق ما صرّح به رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سابقًا، بعد حضوره اجتماعًا للجنة المالية النيابية حول الموازنة، لكن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب لم تصدر جدول أعمال الجلسة المفترضة، كما لم تحدد موعدها، أو الفشل في اكتمال النصاب.
ويعد موعد الحلبوسي، هو الرابع الذي يفشل بعد أن حدد ائتلاف إدارة الدولة موعدين سابقين فشل بهما، كما فشل الموعد الآخر الذي حدده النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله.
وقال عضو المالية النيابية يوسف الكلابي في تصريح إن لجنته "لم تسلِّم مسودة الموازنة لرئاسة البرلمان" لعدم إكمال "كافة التفاصيل"، وبيّن أن السبت سيشهد "المراجعة النهائية للجداول والمتون" قبل تسليم المشروع إلى رئاسة المجلس لتحديد موعد التصويت عليه.
