ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بحادثة اعتداء سيدتين على ضابط مرور في منطقة الحارثية ببغداد، وتدخل عضو مجلس النواب عن "دولة القانون"، بهاء الدين النوري لمنع احتجازهن. 

واطلع "ألترا عراق" على كتاب، تحدث من خلاله مدير مرور بغداد/ الكرخ، اللواء سامي كاظم جبر، عن تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له ضابط برتبة رائد في مديرية المرور العامة. 

جبر قال جبر إنّ "الرائد مهند جميل، وأثناء القيام بواجبه المسائي تم توجيه عجلة مخالفة تحمل اللوحة 42324م بغداد خصوصي نوع (تاهو) سوداء إلى ساحة الحجز المركبات، نتيجة الوقوف الممنوع وعرقلة حركة السير والمرور". 

وبحسب جبر، فإنه "أثناء قيام الضابط بتنظيم استمارة حجز للعجلة المذكورة داخل الكرفان، فوجئ بقيام صاحبة العجلة وامرأة أخرى معها بالتهجم عليه بالسب والشتم بأقذر العبارات والضرب بالأحذية والنعال، وقالت له بالحرف الواحد (إلا أنزعك رتبك واكعدك يم أختك) حيث قامت بتمزيق الرتبة العسكرية للضابط والقميص العسكري أمام أنظار الناس". 

وأكمل جبر، أنه "عند حضور دورية النجدة لاستصحاب السائقة المخالفة ومن معها إلى مركز الشرطة، حضر شخص يستقل عجلة لاندكروز، وادعى أنه عضو مجلس النواب، بهاء النوري". 

ووفقًا لمدير مرور الكرخ، فقد قام عضو مجلس النواب عن دولة القانون، بهاء النوري، بـ"إركاب النساء بعجلته ومنع دورية النجدة من استصحابها". 

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أن إحدى النساء المعتديات على ضابط المرور، زوجة للنائب عن دولة القانون. 

بيان من "دولة القانون"

في الأثناء، أعلنت كتلة دولة القانون النيابية، فتح تحقيق حول ورود اسم أحد نوابها بحادثة الاعتداء على ضابط مرور.

رغم المقطع المصور والاعتداء عليه من قبل سيدتين.. قالت "دولة القانون" إنها ستطالب وزارة الداخلية بمعاقبة الضابط "إذا ثبت العكس"

وقالت الكتلة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديويًا يظهر اعتداء اثنين من النساء على ضابط في المرور، ويروج لتدخل أحد نواب كتلتنا لمنع احتجازهن من قبل قوات الشرطة، وإخراجهن عنوة من مركز الاحتجاز". 

وزعم البيان "دعم القوات الأمنية لتنفيذ مهامهما في تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز، وسنقوم بفتح تحقيق بهذا الصدد للتأكد من صحة الأمر، مضيفة "عند ثبوت ذلك سنحاسب النائب المذكور لتجاوزه على القانون وهيبة الدولة وندعم تكريم الضابط المعتدى عليه، لالتزامه بتأدية واجبه". 

واستدرك بيان دولة القانون بالقول: "لكن إذا ثبت العكس، فإننا سنطالب وزارة الداخلية بمعاقبة الضابط المذكور". 

نفت وزارة الداخلية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسوية موضوع الاعتداء على ضابط مرور

وفي الأثناء تداولت منصات عن "تسوية الحادثة" لوجود نائب متنفذ فيها، لتصدر وزارة الداخلية توضيحًا حول حقيقة التسوية. 

وقالت الوزارة إنّ "الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، تستمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق  المرأتين المعتديتين على  أحد ضباط المرور في منطقة الحارثية ببغداد". 

ونفت الداخلية "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسوية موضوع الاعتداء، مؤكدة أنّ "إجراءاتها متواصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق أحكام المادة 230 ق ع الخاصة بالاعتداء على موظف حكومي أثناء تأديته واجبه". 

اقرأ/ي أيضًا:

توضيح قانوني: ما هي عقوبة الاعتداء على الأطباء؟

بيان من الصحة حول حادثة الاعتداء على مدير مستشفى "الشهيد حسن هلوس"