ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن القانون العراقي حدد مجموعة من العقوبات ضد من يعتدي على موظف، مؤكدًا على ضرورة تشديد العقوبات بحق المعتدين على الأطباء.  

وذكرالتميمي في إيضاح تابعه "ألترا عراق"، أن "هناك أنواعًا من العقوبات التي يُفترض أن يحاسب وفقها المعتدون على الكوادر الصحية".   

وأضاف أن "كثرة الاعتداءات على الأطباء جريمة، يعاقب عليه قانون العقوبات العراقي في المادة 229 و230 و231 وكذلك المادة 1 من قانون حماية الأطباء التي عاقبت بالحبس 3 سنة أو الغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار، وتشدد العقوبة في حالة حصول جرح أو عاهة أو حمل السلاح أو كان الاعتداء من أكثر من شخص".  

وأوضح أن "قانون حماية الأطباء 26 لسنة 2013 لم يشدد العقوبة التي تقع على الأطباء، بل اعتبرها نفس عقوبة الاعتداء على الموظف، وبرأيي كان يحتاج إلى التشديد لتحقق الردع".  

وقال التميمي: "نأمل من مجلس القضاء الأعلى إعطاء التعليمات بالتشديد في العقوبة"، مقترحًا أن "تدرس أهمية الأطباء ودورهم في المدارس وكذلك في المدارس الطبيه لتفادي ما يحصل للأسف ". على حد قوله.  

ويأتي ذلك، بعد واقعة الاعتداء على مدير مستشفى في محافظة النجف.  

وأظهر مقطع مصور، رصده "ألترا عراق" مجموعة من الأشخاص وهم ينهالون بالضرب على مدير المستشفى طارق الشيباني، فيما تدخل بعض أفراد الكوادر الصحية لتخليص "الشيباني" من تحت أيدهم.   

اقرأ/ي أيضًا: 

قرار من القضاء حول حادثة الاعتداء على مدير مستشفى في النجف

بيان من الصحة حول حادثة الاعتداء على مدير مستشفى "الشهيد حسن هلوس"