استمرار انخفاض النفط يثير "الهلع".. وخبير اقتصادي يكشف "مصير" رواتب الموظفين

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أشعل استمرار انخفاض أسعار النفط، هلعًا عالميًا، من تدهور اقتصادي بدأت ملامحه تظهر على الاقتصاد العالمي، وتدهوره بالتزامن مع ما سببه "كورونا" من تراجع في التبادلات الاقتصادية، فيما تظهر المؤشرات بصورة أكبر على الاقتصاد العراقي وسط العجز في موازنة 2020 الذي سيعمق انخفاض أسعار النفط آثاره بشكلٍ واضح.

خبير نفطي: العراق سيبيع النفط بحدود 47 دولارًا للبرميل بعد خصم كلفة النقل والتأمين والفروقات النوعية

وأغلقت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي، اليوم السبت، على انخفاض كبير، حيث أغلقت عقود برنت الآجلة تسليم أيار 1.65 دولار بما يعادل 3.19% ليتحدد سعر التسوية عند 50.08 دولارًا للبرميل، أدنى مستوى له منذ تموز/يوليو 2017.

اقرأ/ي أيضًا: "العجز الأضخم" يهدد رواتب الموظفين في العراق.. كيف يمكن مواجهة الأزمة؟

وانخفض أيضًا الخام الأمريكي 1.84 دولار أو ما يعادل 3.91% ليصل إلى 45.45 دولارًا.

قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، أن "عائدات النفط العراقية لعام 2019 بلغت 78.5 مليار دولار وبمعدل سعر 61 دولارًا للبرميل، وبعد تراجع سعر خام مزيج برنت القياسي إلى 49.42 دولار، يعني أن العراق سيبيع النفط بحدود 47 دولارًا للبرميل بعد خصم كلفة النقل والتأمين والفروقات النوعية".

أضاف: "ومن ثم ستنخفض عائدات النفط العراقية عام 2020 بنسبة 23% أي انها ستنخفض بمقدار 18 مليار دولار مما يعني أنها لن تتجاوز 60.5 مليار دولار عام 2020، أي أن العجز في موازنة 2020 الذي يصل إلى 51 ترليون دينار أي ما يعادل 46.6 مليار دولار سيصبح 63.6 مليار دولار أي 71 ترليون دينار".

بيّن المرسومي أن "الأزمة المالية والاقتصادية محدقة وخانقة والبلد من غير حكومة تعي وتخطط وتتحمل مسؤوليتها للخروج من هذا المأزق الاقتصادي الذي وصل إليه العراق ليس فقط بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط وإنما بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومات المتعاقبة التي فشلت في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل".

وفي أول إجراء حكومي على خلفية العجز في الموازنة، قدمت وزارة المالية مقترحًا إلى مجلس الوزراء، بإصدار قرار يلزم جميع الوزارات بإيقاف العلاوات والترفيعات للموظفين منذ 1 كانون الثاني/يناير 2020، والبالغة 10 مليار دينار، فضلًا عن إيقاف التعاقد وتشغيل الأجور اليومية، وإيقاف ترويج أي معاملة فصل سياسي، وإعادة المفسوخة عقودهم، بحسب وثيقة اطلع عليها "ألترا عراق"، فيما تعهدت اللجنة المالية النيابية، بعدم تمرير قرار إيقاف العلاوات والترفيعات خلال أعداد الموازنة.

خبير اقتصادي لـ"ألترا عراق": يجب تشكيل خلية أزمة فورًا بين رئيس الحكومة المستقيلة ورئيس الوزراء المكلف للوقوف بوجه كارثة اقتصادية محتملة

من جانبه بدا الخبير الاقتصادي عامر الجواهري، مستاءً من عدم شعور الجهات المسؤولة بـ"خطورة الوضع"، مطالبًا بتكشيل خلية أزمة اقتصادية فورًا.

اقرأ/ي أيضًا: قلق عراقي من "غضب" ترامب.. نفط مهدّد وخوف من انهيار اقتصادي

قال الجواهري في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "العالم أجمعه يعيش هلعًا اقتصاديًا، لكن أزمته ستبدو عميقة جدًا في العراق، وسط عدم وجود جهات مسؤولة تتمتع بحس أخلاقي تجاه الأزمة، فضلًا عن الخبرة وطريقة إدارة الأزمة".

وبيّن الجواهري أن "التنبؤات في لغة الاقتصاديين تعني وجود مخاطر حتمية، ولا بدّ من الاستماع لما كان يحذر منه الاقتصاديون طوال تلك الفترة".

وبين أن "أسعار النفط العراقي تتراوح الآن بين 51 إلى 48 دولارًا للبرميل وهو انخفاض خطير"، مطالبًا بـ"تشكيل خلية أزمة فورًا بين رئيس الحكومة المستقيلة ورئيس الوزراء المكلف تضم مجموعة اقتصاديين لمعالجة الأزمة ووضع سبل لكيفية تخفيفها والوقوف بوجه كارثة اقتصادية محتملة، بغض النظر عن من هو وزير المالية وإذا كان موجودًا أو لا، فالدولة يجب أن تكون دولة مؤسسات وخلية الأزمة هذه يجب أن تتسلم زمام الأمور".

وشدد الجواهري على "ضرورة تشكيل خلية الأزمة، لمعالجة القرارات الحكومية التي قد تزيد الحمل على الموازنة، كما أصدرت إحدى الوزرات مؤخرًا قرارًا بمنح قدم ممتاز لمنتسبيها".

وأصدر وزير الداخلية ياسين الياسري يوم الأربعاء الماضي، 26 شباط/فبراير الجاري، قرارًا بمنح قدم ممتاز لمدة 6 أشهر إلى ضباط الوزراة، فضلاً عن قدم ممتاز لمدة سنتين إلى المنتسبين، وما يترتب على ذلك من آثار مالية.

خبير اقتصادي لـ"ألترا عراق": لا خطورة كبيرة على رواتب الموظفين، يوجد خزين مالي وقد يزود البنك المركزي الحكومة بأموال تكفي للطعام والشراب

وعلى صعيد الخطورة التي تشكلها الأزمة على رواتب الموظفين، اعتبر الجواهري خلال حديثه لـ"ألترا عراق"، أن "لا خطورة كبيرة على رواتب الموظفين، يوجد خزين مالي وقد يزود البنك المركزي الحكومة بأموال تكفي لرواتب الموظفين بطريقة تجعلنا (نأكل ونشرب) فهذه الطريقة التي تحرص عليها الجهات السياسية والحكومية لمنع تنامي أي غضب إضافي تجاهها من قبل الشعب فضلًا عن الموظفين"، مشددًا على أن "هذا لا يعني أن هناك خطورة حقيقية، ومن المستحيل أن تستمر دولة ما بعدم استشعار الخطورة لمجرد أنها تأكل وتشرب دون إنتاج".

اقرأ/ي أيضًا: 

هل سيدفع العراق أموال الغاز والكهرباء لإيران دون تجديد الإعفاء الأمريكي؟

قبل استقالة عبدالمهدي.. الكشف عن الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن موازنة 2020