أصدرت محكمة نحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، أمر استقدام بحق مستشار وزير الزراعة السابق، ورئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينية في الوزارة، بتهم فساد.
وقال بيان لهيئة النزاهة، إنّ إجراء المحكمة جاء على خلفية "إهداره المال العام في قضية قيام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في الوزارة بإحالة عقد تجهيز 50 ألف طن من سماد الداب بمبلغ إجمالي يصل إلى 26 مليون دولار إلى شركة إماراتية".
وأضاف البيان، أنّ "سعر طن الداب في العقد بلغ 520 دولارًا من منشأ سعوديّ مع كلفة نقله إلى ميناء أم قصر، في حين أنّ لجنة الكلف التخمينية في وزارة الزراعة قامت بتخمين سعر الطن بمبلغ 393 دولارًا مطروحًا؛ استنادًا للأسعار العالمية"، مبينًا أنّ "سعر الطن بالدينار العراقي حسب التخمين يُعادل 472 ألف دينار، فيما وصل سعر الشراء إلى 630 ألف دينار، مما أدى إلى هدر في المال العام".
ووفقًا للبيان، "قرر قاضي التحقيق مفاتحة البنك المركزي العراقي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصرف العراقي الإسلامي؛ لقيامه بفتح اعتمادين للحوالات الخارجية، ووجود اختلاف قدره 10 ملايين دولار في مبلغ الاعتمادين المفتوحين في المصرف لدخول مزاد العملة".
وأوضح البيان، أنّ "الاختلاف يعود إلى الفرق بين مبالغ القوائم التجارية؛ لغرض فتح اعتماد مستندي داخلي وبين مبالغ القوائم التجارية والسويفتات (إصدار اعتماد)؛ لغرض فتح اعتماد مستندي خارجي".
كما قرر القاضي، حسب البيان، "استقدام خمسة متهمين آخرين، هم: رئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينية في الوزارة، فضلاً عن تدوين أقوال الممثل القانوني لوزارة الزراعة"، وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
