أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، إصدار القضاء أمر استقدامٍ بحق نائب سابق في مجلس النواب، بتهمة انتحال وظيفة من الوظائف العامَّة.
وذكر بيان للهيئة أنّ "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال، قرر استقدام عضوًا أسبق في مجلس النواب؛ على خلفية قيامه بمخاطبة الجهات الحكومية بصفته عضو مجلس نوَّاب؛ بالرغم من انتهاء في عام 2014".
واتهمت هيئة النزاهة، النائب السابق بـ "استغلال نفوذه وادعاء عضويته في مجلس النوّاب؛ من أجل تهريب المشتقات النفطية، مشيرة إلى أنّ "قاضي المحكمة قرر تدوين أقوال الممثلين القانونيّين للأمانة العامّة لمجلس النوّاب ووزارة النفط - شركة توزيع المُنتجات النفطية" بشأن القضية..
كما قرر القاضي، وفق البيان، "فرد أوراق تحقيقية بخصوص موضوع امتلاك المشكو منه محطات وقود، وتكليف دائرة الوقاية في الهيئة بالتقصي والتحري عن أمواله، وتقديم تقرير فني يبين وجود تضخم في أمواله من عدمه"، مع إصدار "أمر الاستقدام وفقًا لأحكام المادة (260) من قانون العقوبات".
