أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، قرارات جديدة في الجلسة الاعتيادية برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، من بينها إيقاف إجراءات إصدار إجازات جديدة للمطاحن ولمدة خمسة سنوات.
وتطرق المجلس في افتتاح جلسته إلى حادثة عرس الحمدانية، حيث أكّد حسين، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية أنّ "الحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث، ومحاسبة المقصرين".
وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعمال واتخذ جملة قرارات كما يلي:
- عدم منح موافقات واجازات جديدة للمطاحن ولمدة خمسة سنوات من تاريخ صدور القرار.
- عدم ترويج معاملات نقل الملكية للموافقات والاجازات الا بعد اكمال التأسيس والتشغيل.
- تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والتجارة تقوم بالكشف الموقعي على الموافقات الممنوحة للمطاحن من قبل وزارة التجارة للتأكد من قيامهم بالمباشرة بالتنفيذ.
كما وافق المجلس على زيادة كلفة مشروع إنشاء تقاطع السويس الجسر في مركز محافظة الموصل وكذلك زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتوسيع مستشفى الامام علي في مدينة الصدر.
