حدد المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، مجموعة أقسام وأولويات لتوضيح تكلفة المعيشة في العراق.
قالت وزارة التخطيط إنّ المؤشرات تدل على تحسّن واضح في معدل مستوى دخل الفرد العراقي خلال السنوات الأخيرة
ووفقًا للهنداوي، فهناك 11 أولوية لتكلفة المعيشة بالنسبة للفرد العراقي ويتصدرها:
- 1- الغذاء والمطاعم
- 2- الصحة والدواء
- 3- التعليم
- 4- السكن
- 5- الترفيه
- 6- الملابس والأحذية
- 7- التجهيزات العامة من السلع
وقال الهنداوي لـ"ألترا عراق"، إنّ "لكل أولوية أهميتها ومساحتها المختلفة في حياة كل فرد وأسرة عراقية"، مبينًا أنّ "أولوية الغذاء تشكل نسبة إنفاق يصل نحو ثلث ما ينفق على الأولويات والمتطلبات الأخرى، أي بنسبة 32% أو 33 % من إيراد الأسرة".
وبحسب الهنداوي، فإنّ "الحديث عن الغذاء يتمحور حول مواد الخبز والرز والسكر والزيت وبقية مواد السلة الغذائية"، مبينًا أنّ "السكن والصحة والتعليم كلها تأتي بالمرتبة الثانية حيث تشكل جميعها نسبة 35 % إلى 40 % من إيراد الأسرة".
وما يتبقى من إيراد الأسرة بعد إخراج الغذاء والسكن والتعليم والصحة، يذهب للأولويات الأخرى كالترفيه والثقافة وغيرها، وفق الهنداوي.
وزعم الهنداوي أنّ "المؤشرات تدل على تحسن واضح في معدل مستوى دخل الفرد العراقي خلال السنوات الأخيرة، ووفقًا لمؤشر عام 2021 وصل متوصل دخل الفرد إلى 7.3 مليون دينار عراقي وهذا ينخفض ويرتفع وفقًا لظروف السنوات السابقة".
نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 37 إلى 40 %
وأشار الهنداوي إلى أنّ "المورد الرئيس للاقتصاد العراقي هو النفط، ولذلك فإنّ تحسن الناتج المحلي الإجمالي ومستوى دخل الفرد مرتبط بتحسن أسعار النفط، ويتراجع الناتج والدخل بانخفاضها"، موضحًا أنّ "التوجه الآن لإيجاد تحسن حقيقي ومنطقي في تفعيل وتنمية للقطاعات غير النفطية، مثل الزراعة التي تمثل مرتكزًا للسلة الغذائية، والسياحة كمورد اقتصادي مهم، والصناعة كنشاط أساسي لتكوين الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن باقي الفعاليات الاقتصادية التي لها مساحة".
وأوضح الهنداوي أنّ "في كل المساحات الاقتصادية يجب أن يكون للقطاع الخاص اشتراك مع القطاع العام، بل وزيادة نسبة فاعليته في تكوين الناتج المحلي"، مبينًا أنّ "نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 37 إلى 40 % وما تبقى 60 % أو أكثر يشكله القطاع العام الذي يمثله النفط ويسيطر من خلاله ليشكل النسبة الأكبر بمساحة المساهمة في الناتج بمعزل عن بقية الأنشطة".
وفي الأثناء، شخّص أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، أحمد صدام، عدة أسباب تتعلق بارتفاع تكلفة العيش في العراق، سواء للفرد أو للأسرة، متحدثًا عن عدة نقاط تجعل المعيشة منخفضة في الدول المجاورة كمثال قريب.
ويقول صدام في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "ارتفاع تكاليف المعيشة في العراق يرتبط بالدرجة الأساس بسوء أداء السياسات الاقتصادية، فعلى سبيل المثال، قد أنتج فشل الخطط الحكومية في تنويع الاقتصاد إلى ارتفاع مستوى الاستيرادات من الخارج التي أثّرت في عدم استقرار سعر صرف الدولار، وبالتالي ارتفاعه بشكل يكاد يكون مستمرًا"، معتبرًا أنّ "هذا الارتفاع يمثل اقتطاعًا من الدخل الحقيقي للفرد العراقي".
ورأى أنّ "تدهور القطاع الصحي دفع بالكثير من المرضى إلى السفر خارج العراق وتحمل تكاليف كبيرة تمثل انخفاضًا في مستوى رفاهية الفرد، وهذا الأمر أيضًا مرتبط بضعف أداء السياسة الصحية التى أسهمت في ارتفاع التكاليف التي يتحملها المواطن".
قال اقتصادي إن أغلبية العراقيين الذين يهاجرون لتركيا يقومون بإيجار عقاراتهم داخل العراق ويعيشون فيها بتكلفة أقل
وتتمثّل تكلفة المعيشة في العراق، عبر "لجوء الكثير من الناس إلى المدارس الابتدائية الخاصة لأولادهم وتحملهم أعباء كانوا في غنى عنها حتى في فترات الحروب".
وللمقارنة، يضرب صدام مثالًا بأن هناك "نسبة كبيرة من العراقيين يقيمون في تركيا بسبب وجود هيكل إنتاجي كفوء وتنويع في الاقتصاد، بالإضافة إلى كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية بالمقارنة مع بلدهم".
وقال صدام إنّ "أغلبية من يهاجرون لتركيا من العراقيين هم ممن يمتلكون عقارات في داخل العراق، لأنهم إذا قاموا بإيجارها والعيش بقيمة الإيجار في تركيا ستكون تكلفة معيشيتهم أقل ولا تتجاوز 500 او 600 دولار شهريًا".
