لم يتبق سوى أشهر قليلة على انتهاء السنة المالية للعام الحالي، وتنتهي معها موازنة 2023، التي تحوّلت إلى لوحة أرقام لم يتحقّق منها ما خططت له حكومة محمد شياع السوداني، وفق عديدين، خصوصًا أنها وصفت بـ"الموازنة غير المسبوقة والأضخم في تاريخ الدولة العراقية".
فلا حجم الإنفاق ولا الإيرادات، ولاسيما الإيرادات غير النفطية، قد تحقق منها حتى الآن أي شيء، وبينما يرى مختصون أنّ عدم تحقق الإنفاق يمكن أن يكون مبررًا لتأخر إقرار وتنفيذ الموازنة، لكن عدم تحقّق الإيرادات المتوقعة يشير إلى "قصور خطير" في التقديرات الحكومية.
لغاية تموز بلغ الانفاق الفعلي 47% فقط من الانفاق المخطّط له في الموازنة
وفي 12 حزيران/يونيو تم التصويت على موازنة العراق التي وصفت بأنها "تاريخية" حيث بلغ حجمها قرابة 199 تريليون دينار، وهي موازنة تعادل قرابة ضعف موازنة 2021 التي بلغت في حينها أكثر من 101 تريليون دينار، وفي حال احتسابها بالدولار، فهي تعادل ضعف موازنة 2021 بنسبة 120%، إثر تخفيض سعر الدولار في 2023.
الانفاق أقل من نصف المخطط له
وبينما من المفترض أن يتمّ انفاق 198.9 تريليون دينار خلال العام الجاري، أي بواقع 16.5 تريليون دينار شهريًا، ما يجعل الإنفاق خلال 7 أشهر يجب أن يبلغ أكثر من 116 تريليون دينار.
ولكن، تظهر حسابات الحكومة العراقية لغاية تموز/يوليو الماضي، أنها بلغت بالمجمل خلال 7 أشهر 54.7 تريليون دينار، أي أن الإنفاق الفعلي بلغ 47% فقط من الإنفاق المخطط له في الموازنة.
ويرى الباحث في الشأن الاقتصادي سلام كريم، أنّ عدم تحقق الإنفاق كما مخطّط له وعدم تطابق الفعلي مع المتوقع في الموازنة، "أمر مبرر لكون التصويت على الموازنة ونشر تعليمات تنفيذها تأخر، حيث تم التصويت على الموازنة في حزيران/يونيو وتم نشر تعليمات التنفيذ في بداية آب/أغسطس".
ويقول كريم لـ"ألترا عراق"، إنّ "عدم تحقق الإنفاق المتوقع والمخطط له، بالرغم من أنه سيحقق فائضًا في الأموال ويقضي على العجز بشكل نسبي، إلا أنه بنفس الوقت سيؤخر الخطط ويجعل الكثير من القطاعات والمشاريع متأخرة ويؤثر على حقيقة مسير وتطبيق البرنامج الحكومي".
الإيرادات أقل بـ18% من المتوقع
وفيما يتعلق بالإيرادات، فإنّ موازنة 2023 توقعت إيرادات كلية تبلغ 134.5 تريليون دينار، ما يعني أكثر من 11.2 تريليون دينار شهريًا، أي أنّ في 7 أشهر يجب أن تبلغ الإيرادات المتحققة 78.4 تريليون دينار عراقي.
لكن الإيرادات الفعلية المتحققة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بلغت 65.1 تريليون دينار فقط، أي أقل بـ18% من الإيرادات المتوقعة والمخطط لها في الموازنة.
وبالرجوع إلى موازنة 2023، فإنّ الإيرادات النفطية المتوقع تحقيقها 117.2 تريليون، والإيرادات غير النفطية 17.3 تريليون، ما يعني أنّ الإيرادات النفطية خلال 7 أشهر يجب أن تكون أكثر من 68.3 تريليون دينار، لكن المتحقق فعلًا بلغ 62.2 تريليون دينار فقط.
أما الإيرادات غير النفطية المتوقعة في الموازنة، يجب أن تبلغ خلال 7 أشهر أكثر من 10 تريليون دينار، لكن المتحقق فعليًا بلغ 2.9 تريليون دينار فقط، كما تظهر حسابات وزارة المالية لغاية تموز/يوليو.
ولعل عدم تحقق الإنفاق كما مخطّط له بالموازنة "مبرر نوعًا ما بسبب تأخر إقرار الموازنة وكذلك تأخر نشر تعليماتها، لكنّ عدم تحقق الإيرادات المتوقعة بالرغم من استمرار أسعار النفط الفعلية أكبر من الرقم المحدد والمتوقع في الموازنة، والبالغ 70 دولارًا للبرميل، يعطي مؤشرًا عن خطورة عدم دقة التوقعات الحكومية"، وفق ما يراه الباحث سلام كريم.
وتكمن الخطورة الحقيقية ـ والكلام لكريم ـ في أن "الإنفاق غير المتحقق بسبب تأخر الموازنة سيطبق بأثر رجعي، لكن تحصيل الإيرادات يعد أمرًا واقعًا لن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وهو ما قد يعمق عجز الموازنة".
