عقد مجلس الوزراء، الإثنين، جلسة اعتيادية جديدة شهدت مناقشة جملة من الملفات أبرزها أزمة الكهرباء، إذ أصدر المجلس قرارات بشأن مشاربع محطات الطاقة والمولدات الأهلية، فضلاً عن قرارات أخرى تتعلق بمشاريع وملفات أخرى.
ووفقًا لبيان نشره مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فإنّ الأخير "شدد في بداية الجلسة على أهمية إجراء المتابعة الحثيثة لكل أزمة معاشية أو خدمية يتعرض لها المواطن، وأكّد أنّ البرنامج الحكومي استهدف قطاع الكهرباء والطاقة بشكل مكثف؛ من أجل استدامة تقديم هذه الخدمة للمواطن، وبيّن أن المؤسسات المعنية، ومعها جميع مؤسسات الدولة والحكومات المحلية، معنية بتضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة".
ووجه السوداني، بـ "استكمال عمليات الصيانة الاضطرارية التي ستوفر بحدود 1440 ميغاواط من انتاج الطاقة الكهربائية وتضيفها إلى الشبكة، كما وجه بإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة سابقًا لمراكز صناعية وتجارية ورسمية، وشمول الجميع بساعات التجهيز خلال الأشهر الثلاثة الحالية".
وبيّن السيد السوداني أنه، على الرغم من التغيرات المناخية التي رفعت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة مقرونةً بشح المياه، إلا أن الجهود والخطط الحكومية لم تتوقف عن المضي في تطوير قطاع الكهرباء، وقطاعي الإنتاج والتوزيع، وتجاوز العوارض، والعمل وفق رؤية وخطط واضحة، مشيراً إلى أن المواطن لم يعد يحتمل التبريرات بكل أشكالها، وهذا ما يوجب المزيد من تحمل المسؤولية واستكمال الخطط لاختصار الوقت الذي تتطلبه المشاريع وعمليات التطوير.
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض تقدّم به السيدان وزيرا الكهرباء والنفط، عن واقع حال قطاع الطاقة والمنظومة الكهربائية والأحمال المضافة، وما يجري على مدار الساعة من حملات للصيانة والتأهيل وتوفير مستلزمات استمرار تزويد المواطنين بالطاقة، بالرغم من ارتفاع الطلب ودرجات الحرارة العالية.
وواصل مجلس الوزراء النظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، فمن أجل تأمين الوقود للمولدات الأهلية، وتيسير عملية تغطيتها لجزء من الاحتياجات اليومية للمواطنين، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
- أولاً: تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بـ (40) لترًا من منتوج (الكاز) لكل K.V وبمبلغ (200 ديناراً) للتر الواحد، على ألَّا تقل ساعات التجهيز من المولدات عن (12) ساعة يومياً، وبالتناوب مع التجهيز من الشبكة الوطنية، ومن الساعة (10.30) صباحاً ولغاية الساعة (6.30) من صباح اليوم التالي.
- ثانيًا: تتولى الحكومات المحلية وضع تسعيرة مناسبة للأمبير المجهز من المولدات الأهلية ومراقبة مدى الالتزام بمدة التجهيز والتسعيرة.
- ثالثًا: ينفذ هذا القرار بدءًا من 1/تموز/ 2024 ولغاية 31/ آب/ 2024.
وفي مجال متابعة مشاريع قطاع الكهرباء وتوفير الطاقة، أُقر تعاقد وزارة الكهرباء مع (شركة ماس القابضة)، لتجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بشكل خاص، وللمنظومة الوطنية بشكل عام، بسبب حمل الذروة الصيفي وحاجة المنظومة الكهربائية بحسب الصلاحية المالية، ولمدة (3) أشهر.
كما أقر المجلس تعاقد وزارة الكهرباء مع (شركة كار) لتجهيز الطاقة الكهربائية من الجمهورية التركية، وفقاً للمعادلة السعرية المخفضة المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء، ولمدة (3) أشهر بسبب حمل الذروة الصيفي، وحاجة المنظومة الكهربائية، وعلى وفق الصلاحية المالية.
ومن أجل تسريع استكمال الخطط المتعلقة بتطوير قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
- 1. تخويل وزيرة المالية، أو من تخوله، صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لمشروع تجهيز وتنفيذ محطّات (K.V 132) عدد (5)، لمحطّات (جنوب الخالدية، والسوادة، والرميثة، وشمال كركوك، والرفاعي) لمصلحة وزارة الكهرباء، استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025 ).
- 2. الموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 23/حزيران/2024.
كما أقر المجلس عدّ المشروعات المتعاقد عليها (المكتملة متطلبات الإدراج) مشروعاتٍ مستمرة، لاستكمال توقيع اتفاقية القرض وعدم ربط توقيت الاتفاقية بسنة توقيع العقد، استناداً إلى موافقة مجلس النواب على الاقتراض في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 و2024 و2025) والسنوات اللاحقة.
ووافق المجلس على إحالة مشروع أنبوب الغاز السائل الشرقي LPG 16 عقدة (حلفاية– بصرة) بطول 193كم، بحسب الصلاحيات المالية لمجلس الوزراء.
وفي مجال الإصلاح الإداري والمالي، والإرتقاء بعمل المنافذ الحدودية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
- 1- تكون آلية إطلاق الإرساليات من الدائرة الكمركية في المنافذ الحدودية الحاصلة على شهادة فحص معتمدة من الشركات العالمية الفاحصة.
- 2- البضائع التي لا تحمل شهادة فحص من الشركات العالمية الفاحصة والتي يمكن استخدامها محلياً من المستهلك، فتُسحب نماذج منها من الدائرة الكمركية في المنفذ الحدودي وإرسالها إلى وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لفحصها.
- 3- استثناء وزارة النفط من الفقرة (2/ ب) من قرار مجلس الوزراء (24167 لسنة 2024) بحسب الآتي: يكون نفاذ الاستثناء من تاريخ حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء، بدءاً من 22/أيار/2024 بحسب تأريخ إصدار كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وفي مجال متابعة قطّاع الشباب والرياضة، أقر مجلس الوزراء تولّي المجلس الأعلى للشباب المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23465 لسنة 2023) المهمات الآتية:
- 1. التنسيق في رسم السياسات العامة لفئة الشباب في جمهورية العراق مع الجهة القطاعية المعنية.
- 2. النظر في قضايا الشباب المختلفة في المجالات كافة.
- 3. التوجيه بتطبيق وتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالشباب.
- 4. تقديم ومتابعة مشروعات القوانين المتعلقة بالشباب.
- 5. تقديم تقارير عن نشاط عمل الجهات الحكومية وغير الحكومية، المتعلق عملها بقطاع الشباب، وتوجيه وزارة الشباب والرياضة والجهات الأخرى لتفعيل عمل الجهات المذكورة آنفاً.
- 6. إقامة البرامج والمشروعات والأنشطة والفعاليات المختلفة وغيرها، وتنفيذها في قطاع الشباب التي تهدف إلى تأهيلهم وتطويرهم وتنميتهم وتمكينهم في القطاعات المختلفة.
- 7.تأليف اللجان اللازمة على وفق متطلبات العمل والمصلحة العامة لتنفيذ البرامج المختلفة التي تمكن المجلس من أداء مهماته.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لشؤون البناء، والمواصفات العامة المعتمدة، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (24016 خ) بحسب الآتي:
- 1.الموافقة على تأليف (مجلس البناء العراقي)، برئاسة السيد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية السادة؛ وكلاء وزارات (التخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل، والبيئة)، ووكيل أمانة بغداد، وممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب المهندسين العراقيين، وإضافة ممثلين عن وزارات (الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والداخلية).
- 2. يتولى المجلس المهمات المدرجة في أدناه:
أ. تنظيم الأمور كافة التي تتعلق بعملية البناء في العراق، وتعد البوابة الرئيسة لوضع القوانين والتعليمات في هذا المجال، ومن ضمنها (قانون البناء العراقي الموحد، ودليل إدارة المشروعات، والدليل القياسي لتحليل الأسعار، ودليل المهندس المقيم في تنفيذ المشروعات الإنشائية).
ب. مسؤولية إدخال التقنيات والأساليب الحديثة في مجال الصناعة الإنشائية، مع تطبيق مبادئ التنمية المستدامة.
جـ. إعداد وتحديث المدوّنات والمواصفات العراقية، وتطبيق الكودات العربية الموحّدة التي تنظم عملية تطبيق المدوّنات في القطاع العام والخاص.
د. تنظيم عمل الأيدي العاملة (المحلية، والأجنبية)، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
- 3.إعداد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس المذكور آنفاً، على ألّا يتعارض مع مهمات المؤسسات الحكومية وصلاحياتها.
وفي إطار متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية، واستكمال المشاريع المتلكئة، والمضي في تنفيذ البنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
- 1- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (ربط طريق المرور السريع رقم (1) بمدينة الحلة (الحلة– كيش) بطول 13 كم/ محافظة بابل)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
- 2- زيادة مبلغ الاحتياط للعقد/ عمل تكسية حجرية لشط الكوفة ولمسافة 1150م من الجانبين مع منافذ أنبوبية عدد 23/ النجف الأشرف.
وبحث المجلس عددًا من الملفات والمواضيع المعروضة على الجلسة، واتخذ القرارات اللازمة بصددها وكالتالي:
- 1- التوصية الى مجلس النواب بتعديل مشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيًا، وأيلولتها المُرسل إليه بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 12/آذار/2024؛ بحذف كلمة (الرسوم) المذكورة في البند (ثانيًا) من المادة (1) في مشروع القانون، والإبقاء على كلمة (الأجور) وذلك لانسجام مشروع القانون مع عنوانه.
- 2- تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (42 لسنة 2017) بشأن سكراب الحديد لتتضمن توجيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية، بإهداء سكراب الحديد إلى شركات وزارة الصناعة والمعادن دون ثمن، وأن تتولى الوزارات الأمنية والعسكرية والأجهزة الأمنية بيع سكراب الحديد الى هيئة التصنيع الحربي بثمن.
- 3- الموافقة على مشروع قانون (انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية)؛ الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام الدستور.
- 4- إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (24017 خ)، المتضمنة الموافقة على توصية اللجنة العليا لإدارة النفايات في العراق المؤلفة بموجب الأمر الديواني (7 لسنة 2022)، بشأن استثناء قطع الأراضي المملوكة لوزارة المالية، والمخصصة إلى المؤسسات البلدية في المحافظات، لإنشاء مطامر صحّية أو مشروعات معالجة النفايات، من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) لتسهيل عمل دوائر البلدية للتخلص من النفايات.
