الترا عراق - فريق التحرير
في ظل جدل كبير حول "القدسية" التي "انتهكها" حفل افتتاح رياضي على ملعب يقع على بعد 8 كيلومترات عن المراقد الدينية في كربلاء، كما يرى سياسيون ومسؤولون حكوميون، كشفت وثيقة رسمية عن كلفة ضخمة بعشرات المليارات تتعلق بإعمار مرقد آخر لكن هذه المرة للأب الروحي لحزب الدعوة محمد باقر الصدر.
كشفت وثيقة حكومية عن عقد بين وزارة الإعمار والإسكان وشركة تركية على إعمار مرقد محمد باقر الصدر بقيمة 45 مليار دينار
تناقلت الوثيقة الصادرة عن وزارة الإعمار والإسكان سريعًا، حسابات الناشطين والصفحات الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وربطتها بقضية "القدسية" التي ينادي بها السياسيون والمسؤولون في حين تهدر أموال ضخمة في مشاريع "لا قيمة لها" أو ضمن صفقات فساد، مع وجود مئات آلاف الجوعى والفقراء والنساء المعوزات اللائي يقعن ضحية الابتزاز والتشرد وتنتهك قدسيتهن، بحسبهم.
اقرأ/ي أيضًا: الانتهاكات وسوء الخدمات في مواجهة الموسيقى.. أيهما "يخدش" قدسية كربلاء؟
تنص الوثيقة التي اطلع عليها "الترا عراق" والصادرة بتاريخ 18 تموز/يوليو 2019، والموجهة إلى شركة تركية تدعى "الجام"، بشأن عقد الأعمال المتبقية لمشروع "إنشاء مرقد الشهيد محمد باقر الصدر" في محافظة النجف، على تخصيص مبلغ 45 مليار و190 مليون و11 ألف و690 دينارًا لإنجاز أعمال المقاولة وفق العقد مع الشركة على ينجز خلال 365 يومًا، بتوقيع مدير عام دائرة المباني في الوزارة محمد جابر عبود.
ولم يتمكن "الترا عراق" من الاتصال بالوزير بنكين ريكاني أو أي طرف في الوزارة على الرغم من محاولات عدة، للتثبت من صحة الوثيقة المنشورة والحصول على إجابات حول تفاصيل المشروع وأسباب تحمل الوزارة نفقة إعمار مرقد يفترض أن يكون تابعًا للأوقاف الدينية ويتم إعماره عبر الواردات الذاتية للمراقد والعتبات الدينية.
من جانبه سارع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى اتخاذ موقف حول القضية، إذ رفض إعمار مرقد محمد باقر الصدر عبر الأموال الحكومية، حيث قال في تغريدة له عبر تويتر: "يمنع العمل في المرقد من أي جهة حكومية كانت من داخل العراق وخارجه، فنحن آل الصدر لا نشيد قبورنا بأموال العامة وعلى حساب الفقراء"، مطالبًا الجهات الأمنية التابعة للمرقد بـ "منع العمل بأي صورة كانت"، كما هدد "بتصرف آخر" في حال لم توقف أعمال الإعمار.
كان النائب ماجد شنكالي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد طالب في تصريح صحفي، وزارة الإعمار والإسكان بـ "بناء الوحدات السكنية وتقديم الخدمات وتبليط الشوارع، بدل إنفاق الأموال على المراقد"، موضحًا أن "أغلب أبناء الشعب يعانون من مشاكل السكن"، وفيما حذر الوزارة من سخط شعبي في حال ثبت إنفاق المبلغ الكبير بتلك الطريقة، شدد بالقول إن "الأحياء أولى من الأموات".
رفض مقتدى الصدر إعمار المرقد بأموال حكومية وهدد بـ "تصرف آخر" في حال عدم إيقافها
وتعاني البلاد أزمة سكن خانقة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وقطع الأراضي السكينة بشكل كبير والتضخم السكاني، ما أجبر على تقسيم المساحات المخصصة فتحول المنزل الواحد ذو الـ 200 متر مربع إلى 4 منازل أو أكثر في بعض الأحياء، ما أدى إلى الضغط على الخدمات وغيرها من أزمات الاكتظاظ السكاني، فضلًا عن وجود آلاف العشوائيات في بغداد والمحافظات التي تضج بالخارجين على القانون وانتشار الجرائم والظواهر السلبية كما تقّر الحكومة ذاتها.
اقرأ/ي أيضًا: