ألترا عراق - فريق التحرير
تحدث وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، عن الديون العراقية لصالح إيران، معطيًا إياها الحق بالمطالبة بغض النظر عن مشكلات العراق، كما تطرق لأحاديث علاقته بالتيار الصدري.
طلب وزير الكهرباء من المواطنين تقليل تشغيل الإنارة قدر الإمكان
وقال كريم في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، إن "إيران تطلب العراق 1.6 مليار دولار عن صادرات الغاز فقط لسنة 2021"، مؤكدًا أن "الإيرانيين قد يقللون تجهيز الغاز للعراق إذا لم يدفع جزءًا من الديون إليهم"، وهو أمر بحاجة إلى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي "لدفع مستحقات إيران".
وأشار كريم إلى أن "الإيرانيين يطالبون بمستحقاتهم دائمًا ولا علاقة لهم بمشاكلنا الشخصية"، مبينًا أن "وزارة الكهرباء أخفقت بدفع مستحقات إيران بسبب تقليل حصتها من الموازنة في عام 2021 من قبل البرلمان".
وخلافًا للقول بألّا علاقة إيران بمشكلات العراق الداخلية و إمكانية تقليل تجهيزها، كان وزير الكهرباء ذاته أعلن في 28 نيسان/أبريل 2022، حصول اتفاق عراقي - إيراني خلال زيارته لطهران يقضي بإعادة ضخ الغاز للكميات المطلوبة مع تسديد الديون، ووأشار إلى أن "بغداد مدينة لطهران بمبالغ عن توريد الغاز وتم التوصل إلى اتفاق لتسديدها وهم قدروا الوضع العراقي ونتوقع أن يكون التجهيز جيدًا في فصلي الصيف المقبل والشتاء أيضًا".
ثم عاد وزير الكهرباء وأكد في 21 أيار/مايو 2022، أن مستحقات الغاز الإيراني ستدفع نهاية الشهر الجاري.
وعن استهلاك الطاقة، قال إن "إنتاج العراق قبل 2003 من الطاقة كان يبلغ 3500 ميغا واط"، في حين ازداد "إنتاج العراق من الطاقة بنسبة 700 بالمئة بعد 2003"، لافتًا إلى أن "الطلب على الكهرباء يزداد سنويًا بمقدار 1800 ميغا واط"، وذلك إضافة إلى أن "الإرهاب تسبب بخسائر بمقدار 5 آلاف ميغا واط في العراق ".
وفي تصريح سابق، قال كريم إن "الكمية الكلية المنتجة من الطاقة في العراق جيدة ولكن الاستهلاك عال جدًا، والكمية المطلوبة منذ 2003 وحتى يومنا هذا زادت لأكثر من 600%".
وبحسب الوزير، فأن العراق "يشتري طاقة من إيران والمستثمرين بأموال هائلة منذ العام 2004 ولغاية الآن".
وفي توقعات الصيف المقبل، أكد كريم أن "الصيف القادم سيكون أفضل من الماضي في تجهيز الكهرباء"، معربًا عن أمله في الوقت ذاته "من المستهلكين ترشيد استهلاك الطاقة في الصيف"، وقال إنه يتمنى من المواطنين "تقليل تشغيل الإنارة قدر الإمكان"، متحدثًا عن أن "تجهيز الكهرباء كان 11 ساعة خلال العام الماضي".
إنتاج العراق من الطاقة بنسبة 700 بالمئة بعد 2003
وبيّن أن "وزير المالية وجد حلًا لوزارة الكهرباء سيطرح الأسبوع المقبل"، لافتًا إلى وجود "مليون وحدة سكنية متجاوزة على الكهرباء في العراق".
وعن علاقة الكهرباء بالدول الأخرى، أكد "الربط الكهربائي مع الدول لا ينقص من السيادة"، وأعطى كريم مثلًا بوجود "27 دولة أوروبية ربطت كهرباءها ولم يتحدث أحد عن السيادة".
أما الحديث عن منع الولايات المتحدة لشركة سيمنز من العمل في العراق، قال إن "شركة سيمنز لديها عقود في العراق بملايين دولارات"، مشددًا على أن "لا صحة للشائعات حول منع الولايات المتحدة لعمل سيمنز في العراق".
وفي السؤال عن علاقة مقاولين بالتفجيرات التي طالت أبراجًا للكهرباء، قال الوزير إن "زارة الكهرباء هي من أعادت إصلاح 171 برجًا جرى تفجيره"، لذا فأن "استهداف المقاولين لأبراج الكهرباء إشاعات غير صحيحة".
ولفت كريم في حديث عن السياسات غير الصحيحة، إلى "تعيين 120 ألف شخص في وزارة الكهرباء، خلال الحكومة السابقة (في عهد عادل عبد المهدي)، دون الحاجة لهم".
لا صحة للشائعات حول منع الولايات المتحدة لعمل سيمنز في العراق
وعن علاقته بالصدريين، قال وزير الكهرباء: "أنا وزير عراقي مستقل تم تكليفي من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وليس الصدريين. مهنيتي هي من أوصلتني"، وأضاف: "لم يتدخل أي شخص من التيار الصدري في عملي ولم أجد منهم إلا الدعم".
وينفي التيار الصدري هيمنته على وزارات مثل الكهرباء أو الصحة أو غيرهما، ويعدّ إشاعةَ ذلك جزءًا من الدعاية السياسية المضادة، رغم اعتراف التيار أن الوزارتين كانتا جزءًا من حصته في اتفاقات تشكيل الكابينتين الحكوميتين الأخيرتين على الأقل.
