تحدث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عن خطين للعمل على لإنهاء ظاهرة "السلاح المنفلت"، أبرزها تخصيص مليار دينار لكل محافظة لشراء الأسلحة من المواطنين.
خصّصت الداخلية مليار دينار لكل قيادة شرطة محافظة لشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المواطنين
جاء ذلك أثناء مؤتمر صحفي موسع عقده الشمري في محافظة البصرة التي يجري لها زيارة رسمية مع عدد من قادة وضباط وزارة الداخلية.
وقال الشمري في المؤتمر الذي تابعه "ألترا عراق"، إنّ "منطقة شمال البصرة شهدت في أوقات سابقة أحداثًا أمنية ونزاعات عشائرية، وتم استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على استحداث مديرية شمال البصرة التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال فتح أقسام جديدة للقيادة، وكذلك مقار للنجدة والمرور في هذا القاطع المهم".
وخلال الزيارة، التقى الشمري برؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، حيث قال إنّ "هناك ارتياحًا كبيرًا، بالإضافة إلى توافق على تنظيم عمل هذه المديرية وتوفير الإمكانيات التي من شأنها إنجاح الواجبات التي تقع على عاتقها وتسهيل مهامها من خلال تعزيزها بضباط ومنتسبين".
وبحسب الشمري، سيكون "هناك لقاء آخر مع القضاة في المنطقة والتنسيق مع شيوخ ووجهاء العشائر وأطياف المجتمع بشأن فرض الأمن والاستقرار فيها".
وتحدث الشمري أيضًا عن "نشاط واضح لمديرية شؤون المخدرات في البصرة من خلال إلقاء القبض على متاجرين دوليين من دول مجاورة وتجار عراقيين، فضلاً عن استمرار العمل لمتابعة هذا الملف المهم والعمل على ضبط الحدود من قبل قيادة حدود المنطقة الرابعة".
الشمري وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث عن خطين للعمل بـ"حصر السلاح بيد الدولة"، والأول يتمثل بـ"تسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من خلال اطلاق استمارة إلكترونية عبر بوابة أور، أما الثاني، فإنه يتمثل بـ"شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة بعد أن تم تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة محافظة من بينها قيادة شرطة البصرة".
وأكد الشمري "تواصل العمل لنهاية العام الجاري 2024 لحين إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت".
ووفق حديث سابق لـ"ألترا عراق"، لمتحدث وزارة الداخلية، مقداد الموسوي، فإنّ خطة شراء الأسلحة من المواطنين، وإنهاء ظاهرة "السلاح المنفلت"، تعتبر "ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني"، الذي شكّلت حكومته قوى "الإطار التنسيقي"، التي تضم أغلب الفصائل المسلحة في البلاد.
وتم افتتاح 697 مركزًا كمرحلة أولى لتسجيل الأسلحة، وفيما بعد "سيتم السماح لكل مواطن بحيازة سلاح واحد فقط"، وفق الموسوي الذي أكد أنه "بحال لم يتم تسجيل الأسلحة من قبل المواطنين أو بيعها للوزارة بهذه المراكز، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين".
وفي المؤتمر الصحفي، تحدث الشمري أيضًا عن "حدود الدول المجاورة"، حيث قال إنها "في أفضل حالاتها قياسًا بما كانت عليه طيلة فترة الدولة العراقية، كون المنطقة الرابعة تشهد تحصينات ونصب معدات فنية وكاميرات متطورة، فضلاً عن الاستمرار بفتح مسار لتأمين شط العرب".
وتطرق الشمري أيضًا إلى إعداد دراسات وخطط خاصة من قبل مديرية نظم المعلومات في وزارة الداخلية وتسليمها إلى المحافظات المعنية لـ"غرض المباشرة بنتفيذ ونصب الكاميرات الدقيقة في مراكز المدن لضبط الأمن فيها وتعزيز استقرارها".
