دعا وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، المواطنين إلى تسجيل أسلحتهم الخفيفة في مراكز الشرطة، فيما توعد من يقتني الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وزير الداخلية: عملية اقتناء السلاح المتوسط والثقيل من قبل المواطنين سيعرضهم إلى مساءلة قانونية
وخلال اجتماع موسع للجنة حصر السلاح بيد الدولة، وبحضور المحافظين وقادة الشرطة وعمليات المحافظات، قال الشمري إن "الاجتماع شهد نقاشًا بمواضيع حصر السلاح، وما يتعلق به من الجوانب الإعلامية والقانونية بالإضافة إلى الإدارية".
وتوعد وزير الداخلية، قائلًا إنّ "عملية اقتناء السلاح المتوسط والثقيل من قبل المواطنين سيعرضهم إلى مساءلة قانونية"، داعيًا "المواطنين لتسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة".
وتحدث الشمري عن "فتح قاعدة بيانات لتسجيل الأسلحة في مراكز الشرطة لكي لا يتعرض صاحبها إلى مساءلة أو مصادرة للسلاح".
وبحسب الوزير، ستكون "هناك عمليات تفتيش ومصادرة للأسلحة غير المسجلة".
ولم تتطرّق وزارة الداخلية خلال الاجتماع إلى ما يسمى بـ"سلاح الميليشيات في العراق".
وفي الأشهر الماضية، شكلت وزارة الداخلية، لجنة وطنية دائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، فيما وجهت قيادات الشرطة في المحافظات بـ"تنفيذ التوجيه".
ومنذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، تعددت مظاهر السلاح، وأبرزها كان في سلاح الميليشيات، وسلاح العشائر، وسلاح جماعات المخدرات والتهريب، فيما رفعت كل الحكومات تقريبًا شعار "حصر السلاح بيد الدولة"، لكن لم يتحقق على أرض الواقع تغيير ملحوظ.
وتغيب الإحصاءات الدقيقة والرسمية عن عدد السلاح الموجود داخل العراق، لكن تقديرات تقريبية تشير إلى وجود بين 13 إلى 15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف في البلاد.
وتضمن المنهاج الحكومي للسوداني، إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة.
