كشفت هيئة النزاهة، يوم الثلاثاء 9 أيار/مايو 2023، عن إحصائية بأوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.
أوامر استقدام بحق 4 وزراء ونائبين و5 محافظين ووكيلين و20 مديرًا عامًا
وأصدرت الجهات القضائية بحسب بيان للنزاهة اطلع عليه "ألترا عراق"، "37 أمر قبضٍ واستقداٍم" في القضايا التي حققت فيها فرق النزاهة، من 1 نيسان/أبريل ولغاية 30 منه، ومن بينها "34 أمرًا" شمل "كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا"، بواقع 3 أوامر قبض و33 أمر استقدام.
وفي أنواع المتهمين المسؤولين حول قضايا الفساد، توزعت الأوامر كالتالي:
- عضوان في مجلس النواب (حالي وأسبق).
- وزير سابق و3 أسبقين.
- وكيل وزير سابق ووكيل وزير أسبق.
- محافظ حاليّ ومحافظ سابق، ومحافظان أسبقان.
- 11 مدير عام حالي و8 مديرين سابقين ومدير عام أسبق.
- عضو مجلس محافظة سابق.
وصدر خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي 90 أمر قبض واستقدام شمل 4 وزراء و9 نواب و17 محافظًا.
وبحسب بيانات النزاهة السابقة والتي نُشرت في موقع "ألترا عراق"، كانت الهيئة أعلنت مطلع الشهر الماضي، صدور أمر استقدام وزير الصناعة والمعادن الأسبق ومدير مكتبه آنذاك، على خلفية قضية فساد في بيع مادة الأسمنت.
كما أعلنت هيئة النزاهة، صدور أمر استقدامٍ بحقّ محافظ ذي قار الحالي؛ بتهمة استغلال المنصب الوظيفي في الحصول على عقود حكومية عبر امتلاك إحدى شركات المقاولات والاستشارات العامة المحدودة، وشغل منصب مديرها المُفوَّض.
بالإَضافة إلى ذلك، شهد الشهر الماضي إصدار حكم غيابي بالسجن بحق محافظ ديالى الأسبق في قضية فساد، تتلخص بتخصيص قطعة أرض كساحة لوقوف سيارات لنقل البضائع، ما "تسبب بضرر في أموال الدولة".
وسبق أن قال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، في شباط/فبراير الماضي، إن العام 2023 سيكون "عام حصاد الأموال"، متوعدًا "العابثين بالأموال العامة" عبر استغلال وظائفهم.
