أعلنت هيئة النزاهة، يوم الخميس 6 نيسان/أبريل 2023، استقدام وزير الصناعة والمعادن الأسبق ومدير مكتبه آنذاك، بفعل فساد في بيع مادة الأسمنت.
بلغ الهدر 6.5 مليار دينار بسبب بيع الإسمنت دون سعره
جاء ذلك استنادًا إلى المادة 331 من قانون العقوبات، بحسب بيان للهيئة اطلع عليه "ألترا عراق"، وذلك "إثر المخالفات المرتكبة في منح موافقات على بيع كمياتٍ كبيرةٍ من مادة الأسمنت بسعرٍ مدعومٍ يقلُّ عن سعر السوق 5000 دينار لكل طن، ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
فارق الخمسة آلاف دينار، حصل حين كان السعر الرسمي للأسمنت 65 ألف دينار للطن، بينما "منح الوزير موافقة على بيع الطن بـ60 ألف دينار"، الأمر الذي اعتبره بيان النزاهة "هدرًا في المال العام".
وفي الوجبة الأولى فقط من بيع مادة الإسمنت، بلغ الهدر 6.5 مليار دينار، عن بيع 1.3 مليون طن، وفق أرقام النزاهة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن وزير الصناعة الحالي خالد بتال "تشكيل لجنة تحقيق للتدقيق بعقود الاستثمار كافة في معامل الأسمنت"، وأشار إلى وجود "شبهات فساد" في بعض العقود، وايضًا "تلكؤ كبير" في أخرى.
وفي العام 2021، أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، الحكم بسجن مدير شركة الأسمنت علي صالح عطار ورجل الأعمال بهاء الجوراني لمدة 6 سنوات، عن "جريمة التدخل بتعيين المتهم (عطار) مديرًا للشركة، ومن ثم إحالة عقود تجهيز للشركة العامة للأسمنت العراقية إلى شركات المتهم بهاء علاء عبد الرزاق علوان الجوراني في بغداد عام 2020".
أحاديث مكررة عن فساد عقود الأسمنت باعتراف وزير الصناعة الحالي
بيان النزاهة أشار إلى وجود "عدة خروقات" على وزير الصناعة الأسبق، من بينها منحه "موافقة على بيع كميَّاتٍ كبيرةٍ من مادة الأسمنت لشركات ومكاتب متخصِّصة في بيع المستلزمات الطبية بعضها وهمي، في حين إن إدارة التسويق والمبيعات والخصم السعري هي من صلاحيات مجلس إدارة الشركة ولا يحقُّ للوزير أو مدير مكتبه إصدار توجيهات وأوامر بهذا الصدد".
ومطلع شباط/فبراير الماضي، تم الإعلان عن صدور قرار حكمٍ بالحبس حضوريًا بحقِّ وزير الصناعة والمعادن الأسبق صالح الجبوري بعد ظهوره وهو يؤدي اليمين متعهدًا بتمشية عمل وأمور الوزارة وفق توصيات وتوجيهات أحد أعضاء مجلس النوَّاب الحالي (أحمد الجبوري أبو مازن).
