أعلنت وزارة النفط، يوم الإثنين 18 آذار/مارس 2024، تخفيض صادرات النفط للأشهر القادمة بعد ورود تقارير عن إنتاج إقليم كردستان للخام دون التنسيق مع حكومة محمد السوداني.
بيان وزارة النفط هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين، إذ سبق وأن أعلنت تخفيضًا إضافيًا لإنتاج النفط العراقي.
وأكدت الوزارة في بيان، اطلع عليه "ألترا عراق"، "الالتزام بالتخفيض الطوعي المتفق عليه"، وذلك "تأكيدًا لمواقف العراق الداعمة لمبادرات الدول الأعضاء في (أوبك+) لإدامة الاستقرار والتوازن في السوق النفطية".
وأضافت أنه "بالرغم من التقارير الواردة بخصوص إنتاج الإقليم خارج التنسيق والاتفاق مع الحكومة الاتحادية ولأجل معالجة ذلك فقد بادرت وزارة النفط إلى تخفيض صادرات النفط للأشهر القادمة لامتصاص الزيادة المسجلة على العراق لشهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين"، مؤكدة "التنسيق مع المصادر الثانوية لتثبيت ذلك في تقاريرهم التي تصدر بخصوص معدلات الإنتاج لدول (أوبك+) للفترة القادمة".
وأعلنت النفط مطلع الشهر الحالي تمديد خفض العراق للنفط "والذي يبلغ 220 ألف برميل يوميًا، للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+، وبذلك يكون إنتاج العراق 4 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية حزيران/ يونيو 2024"، وهو خفض إضافي إلى "الخفض الطوعي البالغ 211 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلن عنه العراق في نيسان/أبريل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024".
وبلغ مجموع الصادرات النفطية لشهر شباط/فبراير الماضي "(99) مليونًا و(592) ألفًا و(311) برميلًا" بمعدل صادرات بلغ "(3) ملايين و(434) ألفًا (218) برميلًا" في اليوم الواحد، وفق إحصائية رسمية لـ"سومو". وفي إجراء غير مسبوق، حذفت الوزارة مبالغ إيرادات العراق من تصدير النفط.
وأجرى حيان عبد الغني، وزير النفط في حكومة السوداني، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، مفاوضات مع حكومة إقليم كردستان حول استئناف تصدير النفط من الإقليم، وعقد اجتماعًا مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.بحضور نواب ومسؤولين في وزارة النفط ومدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو". وكان الحديث آنذاك عن استعداد "إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط" وعن "خسائر بمليارات الدولارات للخزينة العامة" بسبب "توقف صادرات النفط" من إقليم كردستان.
