الترا عراق - فريق التحرير
أعلنت وزارة النفط، الجمعة، اقتراب العراق من حيازة حقوقه التاريخية القانونية في إدارة كامل النشاط النفطي، في تفاصيل جديدة حول النزاع النفطي مع تركيا.
وذكرت الوزارة في بيان، أنّ "الجلسة النهائية لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في النزاع بين جمهورية العراق وجمهورية تركيا عقدت، بشأن اتفاقية خط الأنابيب بين العراق وتركيا، في باريس تموز 2022".
وأكّد الوزير إحسان عبد الجبار إسماعيل، وفق البيان، "حرص العراق على استعادة حقوقه المشروعة في ثروته الوطنية وفقًا للقوانين والمعاهدات الدولية"، مشددًا على "احترام العراق للقرارات العادلة والمنصفة الصادرة عن المحاكم والجهات المعنية التي تنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات والنزاعات، بما فيها المتعلقة بالثروة النفطية".
وأضاف إسماعيل، أنّه "يؤمن إيمانًا راسخًا بأن النهج الصحيح هو العمل على حلّ هذه القضايا من خلال الاحتكام إلى الطرق القانونية السلمية". وأشار البيان، أنّ "محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية، لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973، والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".
وتابع البيان، "في جلسة الاستماع التي عقدت في باريس مُثلت وزارة النفط بالوزير شخصيًا وعدد من مسؤولي الوزارة والسفارة العراقية في باريس وفريق العمل القانوني والفني لأهمية الدعوى كونها الأكبر في تاريخ العراق".
وقال وزير النفط، إنّ "هيئة التحكيم أغلقت عرض القضية من قبل الأطراف، بعد سماع لوائحهم ودفوعاتهم وأن لا فرصة أخرى للتمديد أو التأجيل"، متوقعًا أنّ "تُصدر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس قرارها النهائي والحاسم خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وأعرب إحسان، عن "امتنانه لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي مع النزاع، ما أتاح للطرفين الفرصة والوقت للدفاع عن مواقفهم"، وأوضح أنّ "العراق تربطه علاقات طيبة مع تركيا، وأن هذا التحكيم لا يشكل عائقًا أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته".
كما أشاد وزير النفط، بـ "الجهود المتميزة للمكتب الاستشاري القانوني الدولي واللجنة القانونية للوزارة في الدفاع عن حقوق العراق في إدارة ثروته النفطية وحيازة وزارة النفط صلاحياتها وسلطاتها الدستورية، لما بذلوه من جهود جادة على مدى السنوات الماضية من أجل تحقيق العدالة واستعادة حقوق العراق المشروعة حفاظاً على أمنه وسيادته".
