الترا عراق - فريق التحرير
قالت وزارة النفط، الأحد، إنّ محكمة أستئناف البصرة الاتحادية "تحقيق النزاهة " أصدرت مذكرة إلقاء قبض وتحري على المتهمة زهرة حمزة علي البجاري عضو مجلس النواب.
وذكر بيان للوزارة، أنّ القرار صدر "بتهمة تضليل العدالة والقضاء والرأى العام من خلال تقديمها أكثر من 35 شكوى ودعوى كيدية وعشوائية إلى عدد من المحاكم ضد وزير النفط الحالي، ومدير عام شركة نفط البصرة سابقًا، والتي تم ردها لاحقًا من قبل السلطات القضائية، لأنها لاتتضمن في طياتها سوى مجموعة من الأكاذيب والافتراءات التي لاتستند فيها إلى حقائق أو أدلة ثبوتية، ولا تهدف من وراء هذه الشكاوى إلاّ لتحقيق مأرب وغايات شخصية".
وقال مصدر قضائي في الوزارة، وفق البيان، "بعد الاستفسار من المحكمة الاتحادية حول قرارها الصادر بشان حصانة النائب، أكدت بدورها مانصه: تتخذ الإجراءات القانونية بدون موافقة مجلس النواب أو رئيسه في حالة اتهام النائب بارتكاب جريمة من جرائم الجنح والمخالفات التي لاعلاقة لها بعمله داخل مجلس النواب أو من أحدى لجانه، وهذا ما يلزم وزارة الداخلية بتنفيذ قرار القبض والتحرى بحق المتهمة أعلاه فورًا".
وأشار البيان، إلى أنّ "الجهات القضائية قد ردت جميع الشكاوى بحق وزير النفط الحالي ومدير عام شركة نفط البصرة سابقًا"، داعيًا وسائل الاعلام والصحافة إلى "توخى الدقة في نقل المعلومات، وعدم منح الفرصة لمن يحاول استغلال المنصات الإعلامية للترويج للأكاذيب والافتراءات وتضليل الرأي العام لمصالح ضيقة".
وشدد البيان، أنّ "الجهات القانونية في الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات الأصولية والقضائية بحق الجهات التي تحاول الإساءة للوزارة والعاملين فيها".
