ألترا عراق - فريق التحرير
أعلنت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء 5 تموز/يوليو 2022، نتائج مسح القوى العاملة في العراق، والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء بدعم من منظمة العمل الدولية.
وقال الوزير خالد بتال في مؤتمر صحفي، إن "المسح الوطني هو الأول المتخصص في القوى العاملة،وجرى تنفيذه خلال النصف الثاني من عام 2021 باعتماد أحدث المعايير الإحصائية التي أسسها المؤتمر الدولي لإحصاءات العمل"، لافتاً الى أن" المسح سيسهم في توفير مؤشرات تخدم إعداد السياسات بعيدة الأمد لمواجهة تحديات سوق العمل وهيكلة ومعرفة العجز وتشخيصه".
وأضاف الوزير: "في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العراق في السنوات الماضية، وعدم تنفيذ التعداد العام للسكان حتى الآن فإن الحاجة باتت ماسة لمؤشرات تغطي واقع سوق العمل والعمالة من أجل وضع آليات مناسبة ورسم السياسات التي يمكنها تغيير الواقع المرتبط بتحديات البطالة لذلك حرصنا على تطبيق المعايير الإحصائية العالمية عالية الجودة في تنفيذ هذا المسح الذي شمل جميع المحافظات".
وأكد أن "النتائج خضعت الى تحليل معمق من قبل خبراء متخصصين لضمان أن تكون المؤشرات معبرة عن الواقع لتأتي المعالجات مستجيبة للواقع وقابلة على تغييره إيجابيًا، آخذين بنظر الاعتبار عدد المسارات الأساسية التي غطاها المسح المرتبط بالخصائص الديموغرافية للأسرة والفرد وحالة القوى العاملة والمهن الرئيسة وخصائص المهن الثانوية والبحث عن عمل والانتماء الى الاتحادات النقابية والشمول بالضمان الاجتماعي".
وأوضح الوزير، أن "من بين المؤشرات المهمة التي أظهرها المسح أن السكان بعمر 15 سنة فأكثر يشكلون نحو 64٪ من إجمالي السكان، وشكل الذكور منهم بحدود 50٪ والأناث 50٪ وهي نسبة متساوية تقريبًا، وفئة الشباب بعمر 15 -24 سنة شكلت 21٪ وبعمر 25 سنة فأكثر شكلت 43٪ من إجمالي السكان،وبلغت نسبة البطالة 16.5%".
وتابع: "هناك الكثير من النتائج والمؤشرات ذات الأهمية التنموية الكبيرة التي تمخض عنها المسح"، داعيًا "الجهات المهتمة والمسؤولة داخل العراق من الوزارات القطاعية ومنظمات المجتمع المدني إلى استسقاء المعلومات الخاصة بالعمل من هذا المسح وعدم البناء على معلومات مغلوطة هنا وهناك لا نجد أي مصدر رسمي لها ما يسبب إرباك المتلقي".
وكانت الوزارة قد أعلنت بدء العمل الميداني لمسح سوق العمل في العراق في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وكان من المفترض أن ينتهي العمل في النصف الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر من ذات العام.
وقالت الوزارة آنذاك إن "المسح سيسهم في تقدير الاحتياجات المستقبلية من التخصصات المطلوبة، ويشمل أنشطة التعليم الأولي والجامعي، والمستشفيات الأهلية، والمنشآت الصناعية، والمصارف الأهلية، وحقول الدواجن، ومنظمات المجتمع المدني، ومكاتب المقاولات والاستشارات الهندسية، وأنشطة الإقامة، والفنادق، وشركات الاتصالات".
