ألترا عراق - فريق التحرير
أصدر المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء، يوم الأربعاء 18 أيار/مايو 2022، فتوى بشأن قروض مبادرة البنك المركزي العراقي.
دراسة لبعض الخبراء في التعاملات توصلت إن هذه النسبة تمثل أقل من المصروفات الإدارية للبنك
وقال المجمع في وثيقة حصل عليها "ألترا عراق"، إنه "قد كثر السؤال عن القروض التي يمنحها صندوق الإسكان العراق؛ والمصرف العقاري المتضمنة عمولة إدارية ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي، وباتجاهين":
- قرض المصرف العقاري بعمولة إدارية 5% لمرة واحدة لمدة 20 سنة.
- قرض صندوق الإسكان بعمولة إدارية 4% لمرة واحدة ولمدة 15 سنة.
وتفصيلها، بحسب المجمع: "يأخذ البنك المركزي عمولة إدارية من قرض المصرف العقاري 1%، ومن قرض الإسكان 2%".
وأشار المجمع إلى أن "دراسة لبعض الخبراء في التعاملات توصلت إن هذه النسبة تمثل أقل من المصروفات الإدارية للبنك".
وأضاف: "في حين حددت عمولة المصرف العقاري بنسبة 4% وصندوق الإسكان بنسبة 2% وتكييفها أنهما وكيلان عن البنك المركزي في توزيع المبادرة على من يرغب الاستفادة منها، فتكون هذه النسبة أجرة على الوكالة وهي عقد مشروع يجوز أخذ الأجرة على الوكالة".
وتابع: "عليه فأن هذه العقود خالية من الفوائد الربوية واقتطاع الأجور الإدارية جائز، وتحميل على المقرض ظلم له".
كما لفت إلى أن "تحمّل المقترض الأجور الإدارية الحقيقية حق عليه، كي لا يظلم المقرض، والنسبة المحددة لمرة واحدة لا تكرر طيلة مدة السداد ليس فيها ظلم".