18-مايو-2024
الحج

انطلقت صباح اليوم السبت، أول رحلة لنقل الحجاج مع العراق إلى الأراضي السعودية من مطار بغداد الدولي، تحت إشراف رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين تفويج الحجاج وزير النقل ومسؤولين آخرين.

وأعلن وزير النقل رزاق محيبس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ورئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، "انطلاق أول رحلة مباشرة تفذتها الخطوط الجوية العراقية من مطار بغداد الدولي إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية، والمخصصة لنقل ضيوف الحجاج لموسم الحج 1445 هجري، 2024 ميلادي".

33

وأكّد محيبس، "وضع خطة متكاملة لتفويج الحجاج العراقيين من جميع المطارات المحلية الى مطارات المملكة، بإنسيابية عالية ومتابعة حركة الرحلات بشكل ميداني من قبل إدارة الناقل الوطني والجهات الساندة".

من جانبه قال مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم، إنّ "الشركة باشرت فعليًا بتنفيذ خطة تفويج الحجاج، واستنفرت كامل إمكاناتها البشرية والمادية وسخرتها لخدمة ضيوف الرحمن لتوفير الإحتياجات المطلوبة، وتأمين جميع سبل الراحة لهم، متمنين لكم سلامة الوصول".

33

بدوره، أكّد وزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين تفويج الحجاج عبد الأمير الشمري، أنّ "جميع قوافل رحلات الحجاج العراقيين مؤمنة من قبل القوات الأمنية حسب الخطة المرسومة".

وانطلقت اليوم السبت 18 آيار/مايو أول رحلة للحجاج من العراق جوًا، فيما ستنطلق أول رحلة برية يوم الأربعاء المقبل 22 آيار/مايو.

وفي ذات المؤتمر، قال رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي، إنّ "العراق البلد الوحيد الذي يدعم تكلفة الحج بصورة مباشرة، إذ قدمت هيئة الحج وبموافقة رئيس الوزراء مبلغ 39 مليار دينار إلى تكلفة الحج، من أجل أن يكون الحاج العراقي هو الأقل تكلفة بين الدول العربية والإسلامية".

33

وأضاف، أنّ "الهيئة وبالتعاون مع وزارتي النقل والداخلية وسلطة الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية بدأت بتفويج ضيوف الرحمن جوا عبر عدة رحلات يومية من جميع المطارات في البلاد"، مبينًا أنّ "التفويج البري سينطلق يوم الثاني والعشرين من هذا الشهر، حيث استنفرت كوادر الهيئة والقوات الأمنية جهودها لتسهيل عملية نقل الحجاج".

وحذر المسعودي، "المواطنين من الانجرار خلف الفيز غير القانونية والمكاتب التي تدعي وجود الحج التجاري"، مشيرًا إلى أنّ "المواطنين في هذه الحالة سيتعرضون إلى الغرامات المالية والحجز من قبل السلطات المعنية في السعودية". 

3333