أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، متابعة لجنته لتطبيق بنود الموازنة المالية الاتحادية، وبضمنها ما يتعلّق بالتوظيف الجديد، وتخصيصاته المالية الموضوعة.
قال عضو في اللجنة المالية إن سلم الرواتب قيد العمل عليه من قبل اللجان المختصة في رئاسة الوزراء
وقال الكاظمي، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "جميع التمويلات المالية في الموازنة تمّت المباشرة بإطلاقها على شكل دفعات بعد نشر القانون وتعليماته، ولذلك فقد أصبح قيد التطبيق"، مبينًا أنّ "الوظائف الجديدة المدرجة في الموازنة حقوقها المالية مضمونة وسيتمّ تطبيقها بأثر رجعي للمتعينين قبل صدورها، ولم يتسلموا مستحقاتهم الشهرية".
وأضاف أنّ "البرلمان معني وبشكل مباشر بمراقبة إدارة ملف التعيينات وصرف مستحقاتها، كما يشرف على تعيين كل الفئات المشمولة بمواد وفقرات الموازنة بشكل تدريجي بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة"، مشيرًا إلى "حرص المجلس ولجانه المعنية على عدم ضياع أي حقوق مالية تم التصويت عليها بموجب القانون".
وعن إمكانية تطبيق سلّم الرواتب بوقت قريب، قال الكاظمي إنّ "الموضوع متعلق بالموارد المالية للدولة، لأن السلم بالتأكيد سيتطلب زيادة في الرواتب كما يوجد فيه تقليل، وذلك كله لغرض التساوي بين موظفي الدولة بشكل عادل ومنصف".
وبيّن أنّ "سلم الرواتب قيد العمل عليه من قبل اللجان المختصة في رئاسة الوزراء، ويقع ضمن اهتمامات وأولويات رئيس الحكومة، ولهذا فالأمر جدي ولكنه بحاجة للوقت المناسب".
هناك مقترحات من بعض اللجان النيابية لتعديل العمر القانوني لتقاعد موظفي الدولة
ومن النقاط المهمة أيضًا في ملف التعيينات والرواتب ـ والكلام للكاظمي ـ هو "محاولات إثارة العودة إلى تطبيق قانون التقاعد السابق"، معتبرًا أنّ "الرجوع لتطبيق السن التقاعدي القديم من المستحيلات على الأقل خلال الموازنة الثلاثية التي تم إقرارها".
ووفقًا للكاظمي، فإنّ "القانون السابق عندما تم تقليل سن التقاعد فيه، كان الهدف إتاحة فرصة كبيرة أمام الطاقات والكفاءات الشابة لخوض الخدمة الوظيفية الحكومية، كما منح الحقوق المنصفة للمتقاعدين عن خدمتهم الطويلة للدولة"، مستدركًا بالقول: "لكن بنفس الوقت أضاع فرصة الاستثمار الأكثر لمجموعة اختصاصات طبية وأكاديمية وهندسية، وربما تخصصات أخرى كان يجب حصولها على استثناءات لوجود حاجة لها في بعض القطاعات المهمة، وكي تدعم تطوير الشباب الجدد في وظائفهم".
وكشف في الوقت ذاته عن "وجود مقترحات من بعض اللجان النيابية لتعديل العمر القانوني لتقاعد موظفي الدولة، ولكن الأمر من الصعب حصوله الآن في الموازنة الثلاثية التي حالت دون ذلك، وعليه فالأمر مستبعد حاليًا".
