أثار مشروع إقرار قانون الخدمة المدنية، والذي يعدل سلم رواتب الموظفين، الكثير من الجدل بين اقتصاديين وسياسيين، فضلًا عن مخاوف أثارها العديد من الموظفين.
قال نائب لـ"ألترا عراق" إنّ سلم الرواتب لا يزال قيد المداولة في مجلس الوزراء عبر لجنة مختصة جرى تشكيلها منذ فترة
وتطبيق سلّم الرواتب الجديد، يحتاج وفقًا لبرلمانيين لإضافة مبلغ 8 إلى 11 تريليون دينار، وهو ما دفع الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن يكتب في تدوينة على صفحته عبر "فيسبوك"، إنه "إذا كان البرلمان والحكومة جادين فعلًا في إعداد سلّم جديد للرواتب يحقق نوعًا من العدالة الاجتماعية بين الموظفين، فإنه يمكن تحقيق ذلك من دون إضافة تخصيصات مالية جديدة إلى الموازنة العامة وذلك من خلال إلغاء الرواتب المكررة والمزدوجة التي تصرف لبعض فئات المجتمع لأسباب سياسية".
في الأثناء، اعتبر النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، أنّ الحديث عن سلم الرواتب أصبح في غير محله، مبينًا أنّ "الموضوع هو قضية قانونية يراد منها الإنصاف والمساواة بين موظفي الدولة وليس التأويل والمتاجرة به".
وسلم الرواتب لا يزال قيد المداولة في مجلس الوزراء عبر لجنة مختصة جرى تشكيلها منذ فترة، بحسب الصالحي الذي قال لـ"ألترا عراق"، إنه "مطلب جماهيري للفئات التي تستلم رواتب غير منصفة تريد مساواتها ببقية وظائف الدولة والوزارات".
ووفقًا للصالحي، فإنّ مجلس النواب "داعم للتوجه الحكومي لتعديل السلم ولكن يجب أن يكون بدرجة عالية من العدالة وعدم التمييز بين وزارة وأخرى".
ومن غير المتوقع بالنسبة للصالحي، تطبيق سلم الرواتب قريبًا، بل "سيستغرق أشهر على أقل تقدير لحين الانتهاء منه"، موضحًا أنّ "النسخ المتداولة عنه هي عبارة عن تسريبات غير صحيحة والغرض منها إثارة نعرات مجتمعية وغضب جماهيري يستهدف بعض الوزارات وطبقات المجتمع، وربما بعض الأطراف تريد استغلاله للدعاية الانتخابية بشكل مبكر".
وليس لسلم الرواتب علاقة بالموازنة، كما يقول الصالحي الذي أكد أيضًا، أنه "لا يمكن إضافته في قانونها لأن تخصيصات الموازنة التشغيلية من الأساس مرتفعة"، مؤكدًا أنّ "مجلس الوزراء عندما سينهي السلم الجديد سيناقشه مع جهات نيابية مختصة كاللجنة المالية للخروج برؤية موحدة لا يحصل بعدها اعتراضات جديدة".
تتوقع نائب أن يتم تطبيق سلم الرواتب الجديد مطلع شهر أيار المقبل
وفي السياق، توقعت النائب عن كتلة صادقون النيابية، زينب الموسوي، بدء تطبيق سلم الرواتب الجديد في شهر أيار/مايو المقبل، معتبرة أن نوايا الحكومة في إنجازه "جادة جدًا".
وتقول الموسوي لـ"ألترا عراق"، إنّ "هناك لجنة حكومية تواصل عملها في الوقت الحالي لتعديل وتطبيق سلم الرواتب الجديد ومعالجة التفاوت والفروقات بين مدخولات الموظفين"، مؤكدة أنّ "السلم الجديد لا يحتاج لتشريع من قبل البرلمان".
وترى الموسوي، منذ الأعوام ما قبل 2003 ولغاية الوقت الحالي، هناك تفاوت كبير في الرواتب يؤدي إلى فوارق طبقية في المجتمع العراقي"، مبينة أنه "عندما تكون هناك فروقات كبيرة بين مستويات الرواتب، فإن الأفراد الذين يحصلون على أجور أعلى يمكنهم شراء العديد من السلع والخدمات التي لا يمكن للأفراد الذين يحصلون على أجور أقل شراؤها، وبالتالي يتمتعون بمزيد من الرفاهية والثقة والفرص في الحياة".
