تعتزم الحكومة تقديم طعون في قانون الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021 بعد إقرارها من قبل مجلس النواب ومصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح عليها ونشرها في جريدة الوقائع العراقية، يأتي ذلك بعد إعلان وزارة المالية وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص موازنة 2021 المعلنة بالجريدة الرسمية.

مساعي الحكومة للطعن بالموازنة لم تلقَ رفضًا صارخًا من مجلس النواب وتحديدًا اللجنة المالية النيابية التي اعتبرتها أمرًا دستوريًا

قالت المالية إنها شخّصت أخطاءً في أربع فقرات تتعلق بإيرادات الموازنة الاتحادية والنفقات التشغيلية وإجمالي النفقات الرأسمالية وستطلب من رئاسة الجمهورية إعادة النظر ببعض التصحيحات، كان أحد هذه الأخطاء هو وجود فرق في تقديرات الإيرادات بقرابة ثمانية تريليونات دينار بين ما موجود في المادة الأولى أولاً وبين الجداول الملحقة بقانون الموازنة بحسب الأرقام التي أطلع عليها "ألترا عراق".

اقرأ/ي أيضًا: تعطيل وحذف قد يطال 14% من الموازنة.. ما هي المواد التي ستطعن بها الحكومة؟

كما أشار سكرتير اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات كاظم السهلاني إلى أن الحكومة قدّمت الموازنة بحجم 170 تريليون دينار فيما أُقرت مشروع القانون بـ 129 تريليونًا.

بدوره، أعلن وزير التخطيط خالد بتال أنه سيطعن بمادة في الموازنة تتعلق بتدقيق ومراقبة الخطط المقدمة من المحافظين ومادة إلزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها لمجلس الخدمة الاتحادي.

وخوّل مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية الماضية، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة، والتي بلغت أكثر من عشر مواد بحسب ما كشف عنه مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، الذي أشار إلى أن مجلس النواب "أضاف تعديلات على الموازنة تضع قيدًا وعبئًا على السلطة التنفيذية" منها زيادة النفقات وزيادة العجز، معتبرًا هذه الإضافات "تداخلًأ بين عمل السلطات".

"لا مبرر للطعن"

مساعي الحكومة للطعن بالموازنة لم تلقَ رفضًا صارخًا من مجلس النواب وتحديدًا اللجنة المالية النيابية التي اعتبرتها أمرًا دستوريًا، لكنها أكدت مناقشة الحكومة على مجمل ما ورد في الموازنة بحسب عضو اللجنة عدنان الزرفي الذي أكد أن "لا مبرر للحكومة بالطعن" وان مجلس النواب سيتخذ إجراءات ردًا على ذلك.

قال الزرفي في تصريحات صحفية إن "أي فقرة في الموازنة تكلف الحكومة والموازنة مبالغ اضافية خارج إطار المبالغ المخصصة من حق الحكومة أن تطعن بها امام المحكمة الاتحادية".

للناحية التأثيرات، يقول عضو اللجنة المالية النيابية الآخر شيروان ميرزا إن طعن الحكومة ببعض مواد الموازنة "ليس فيه أية تأثيرات على مضي باقي فقرات الموازنة"، مع انتظار الجواب القاطع من المحكمة الاتحادية وتحديد إذا ما كانت هناك أخطاء بالقانون من عدمها.

لا تعطيل للموازنة

حتى الآن، لا يوجد طعن قانوني مقدم بشكل رسمي، ولو كان، فهو لن يوقف أي شيء لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية، كما يؤكد الخبير القانوني جمال الأسدي، الذي يشير إلى أن الطعون تُقدم على أساس أن المادة المطعون بها في الموازنة مخالفة لنصوص الدستور.

عدم دستورية بعض المواد في قانون الموازنة، يعني بحسب الأسدي، تجميد هذه المادة أو المواد من قبل مجلس النواب، ومعنى ذلك أيضًا بقاء بنود ومواد الموازنة وتطبيقها باستثناء ما يتم الطعن بها، حيث تشرع الحكومة بتنفيذ الموازنة بما منشور في الجريدة الرسمية لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية.

ويضيف الأسدي في حديث لـ"ألترا عراق": "في حال عدم دستورية أي مادة فأن من المنتظر من مجلس النواب تصحيح الخطأ الدستوري أو انتهاء السنة المالية دون تطبيق المادة أو المواد المطعون بها".

ويرى الأسدي أن تجميد بعض المواد من خلال الطعن بها لن يؤثر على بقية فقرات الموازنة لأن "لا علاقة بينهما، كل مادة بمادتها"، فيما يرجح الخبير القانوني استمرار موضوع الطويل فترة طويلة، وتوقع أن "تمضي الانتخابات قبل أن تصدر القرارات الخاصة بالطعون".

يرى خبير قانوني أن تجميد بعض المواد من خلال الطعن بها لن يؤثر على بقية فقرات الموازنة

في سياق ذلك، أكدت وزارة المالية في بيان (25 نيسان/أبريل) أنها أنجزت تعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية المصادق من قبل رئاسة الجمهورية، مشددة على أن "الطعون بالموازنة الاتحادية لن تؤخر تنفيذها".

اقرأ/ي أيضًا: 

نائب: بعض فقرات الموازنة المنشورة في جريدة الوقائع لم يصوت عليها البرلمان

موازنة 2021 لـ 3 سنوات.. مقترح لتلافي أزمة الانتخابات المبكرة