الترا عراق - فريق التحرير
لا يكاد يمر يوم دون استهداف ناشط أو إعلامي على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وسط غياب تام لدور الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين ضمن المحافظات التي تشهد نشاطات احتجاجية، فيما تتهم المنظمات الحقوقية العالمية حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ "التواطؤ" مع الجهات التي تقف وراء تلك الهجمات.
طالت هجمات جديدة ناشطين وإعلاميين في بغداد والديوانية في استمرار لمسلسل الاغتيالات وسط غياب لدور أجهزة الأمن
فبعد فاهم الطائي وعلي اللامي وآخرين، اغتيل إعلامي في بغداد، فيما أصيب الناشطان ثائر الطيب وعلي المدني بجروح خطيرة بعد انفجار عبوة وضعت أسفل سيارة كانا يستقلانها في محافظة الديوانية، يوم الأحد 15 كانون الأول/ديسمبر، وفق مصدر أمني تحدث لـ "ألترا عراق".
اقرأ/ي أيضًا: "حادثة الوثبة".. محاولة جديدة لـ "تشويه" الاحتجاجات في توقيت حساس!
وقال المصدر وهو ضابط في شرطة الديوانية، إن "الطيب والمدني تعرضا إلى إصابات بالغة، بعد تفجير استهدفهما قرب المعهد الفني في الديوانية، لدى عودتهما من العاصمة بغداد".
إلى ذلك قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إنها لاحظت تصاعدًا خطيرًا في "جرائم" اغتيال الناشطين والإعلاميين في بغداد والمحافظات، مبينة في بيان لها، إنها "طالبت حكومة تصريف الأعمال ووزارة الداخلية وأجهزتها الاستخبارية باتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة، وتعزيز جهدها الاستخباري وتفعيل خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة لغرض ضمان حياة المتظاهرين السلميين والناشطين والإعلاميين".
طالبت مفوضية حقوق الإنسان حكومة عبد المهدي بتفعيل خلية الخطف والجريمة المنظمة لضمان حياة المتظاهرين والناشطين والإعلاميين
كما طالبت المفوضية، الأجهزة الأمنية المعنية "ببذل جهودها لوضع حد لسلسلة الاغتيالات التي استهدفت المواطنين العزل والقبض على المجرمين وإحالتهم للقضاء".
وتتهم الأمم المتحدة، جهات وفصائل مسلحة لها ارتباط بالسلطة بالوقوف وراء حملات ملاحقة الناشطين والإعلاميين، ضمن حملة "إرهاب" تهدف إلى إنهاء الاحتجاجات.
اقرأ/ي أيضًا:
"يونامي" تتحدث عن اختطاف "الميليشيات" للنشطاء: منشورات "فيسبوك" تعرضك للخطر
قمع على طريقة صدام وخامنئي.. وول ستريت جورنال توثق انتهاكات السلطة