أصدرت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد 21 أيار/مايو 2023، بيانًا حول أنباء عن هجوم عسكري على مخيم مخمور؛ مطلقة تحذيرات دون توضيح.
حديث إجراءات أو هجوم نفذته القوات الأمنية على اللاجئين في مخيم مخمور
وذكرت الخلية في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" أنها "تنفي نفيًا قاطعًا هذه الأكاذيب وتؤكد أن الإجراءات المتخذة من قبل القوات الأمنية كانت تهدف إلى تأمين سلامة كل الموجودين داخل المخيم من التصرفات غير القانونية الذي يقوم بها بعضهم والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والسلم في البلاد وتضر بعلاقة العراق بمحيطه الإقليمي وهذا أمر مرفوض ولا توجد أي نوايا أو خطط أو أوامر تتعلق بتنفيذ إجراءات معينة داخل المخيم".
ولم توضح خلية الإعلام الأمنية أية تفاصيل عن ما وصفته بـ"التصرفات غير القانونية" والتي زعمت في بيانها أنها "تؤدي إلى زعزعة الاستقرار".
وتعرض مخيم مخمور في مرات عدة إلى عمليات قصف تنفذها القوات التركية بزعم وجود مقاتلين ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا على أنه "حزب إرهابي" معادٍ لنظام أنقرة.
وأكدت الخلية أن "دستور جمهورية العراق وإستراتيجية الحكومة الحالية وفق برنامجها الحكومي متوافق في إطار توفير الحماية الكاملة والدعم المطلوب إلى كل اللاجئين السلميين على الأراضي العراقية ولا تسمح الحكومة أن يكون العراق منطلقًا لعمليات الاعتداء على دول الجوار أو القيام بأعمال عدائية ضد أي دولة في العالم".
ولم يتطرق بيان الإعلام الأمني إلى الأعمال العدائية التي حدثت أو من الممكن أن تحدث في مخيم مخمور الواقع بين منطقة "متنازع عليها" بين حكومة بغداد وكردستان، ويبعد 60 كم عن أربيل.
وفي بيانها، وجهت الخلية، "الدعوة إلى المنظمات الحقوقية والجهات الدولية ذات العلاقة وإدارة المخيم بالتعاون المطلق مع القوات الأمنية الساعية إلى ضبط الأمن ورفض التجاوز غير القانوني وستكون هناك إجراءات قانونية صارمة بحق أي شخص يقف بالضد من المصلحة العامة للعراق ويسعى إلى إثارة المشاكل على التراب الوطني.
ونقلت وكالات محلية ودولية عن "مصادر" قولها إن القاطنين في المخيم نظّموا احتجاجًا على إجراءات أمنية فرضتها قوات عراقية قادمة مكلفة، تمثلت بـ"إقامة سياج ومدخل وأبراج مراقبة" بهدف تأمين المخيم.
فيما قالت وكالات كردية أخرى إن ضباطًا في الجيش العراقي اُصيبوا بجروح بعد رميهم بالحجارة من قبل متظاهري المخيم.
