ألترا عراق ـ فريق التحرير
طالبت النائب عالية نصيف، الحكومة والأجهزة الأمنية التدخل فورًا لإعادة حقوق العراقيين الذين تم نهب أموالهم من قبل شركة يونك فاينس كروب السويسرية.
وقالت نصيف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "نضع هذه القضية اليوم أمام انظار السيد رئيس الوزراء وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات والقضاء العراقي وكافة الجهات المعنية، وملخصها أن شركة سويسرية دخلت إلى العراق سنة 2016 لتمارس عملها تحت يافطة الاستثمار الالكتروني، وبدأ عملها فعليًا سنة 2018 من خلال إتاحة الفرصة للناس لاستثمار أموالهم في هذه الشركة مقابل إعطاء أرباحًا لأصحاب الأموال من ستة إلى سبعة بالمئة ثم يعاد رأس المال بعد انتهاء المدة المتفق عليها، وعندما تم الاستفسار من قبل الناس عن الشركة قيل إنها في دبي ولها مقر في تركيا".
وأضافت نصيف أن "الشركة كانت تعطي للمسوقين أرباحًا إضافية إذا قاموا بجلب عملاء جدد ليكون حافزًا لهم للعمل في التسويق وتشجيع الناس على الاستثمار فيها، ومن هنا بدأت الكارثة، حيث بدأ الناس يجلبون أقرباءهم وأصدقاءهم حتى بلغت التسجيلات في الشركة أكثر من مليوني تسجيل بقيمة 950 مليون دولار معظمها في العراق، وقد قام ممثلو الشركة باستدراج الناس من خلال إقناعهم بأن الشركة مسجلة لدى مسجل الشركات وهناك محامٍ خاص بها في الحارثية وبأن هناك رصانة في الموضوع ويتم استلام الأموال بالماستر كارد، وكل هذه الأشياء تم شرحها للناس بهدف إقناعهم بإيداع أموالهم لدى هذه الشركة، علمًا بأن المدير المفوض الذي جلب هذه الشركة إلى العراق هو فوزي اكرملي دراغ وهو عراقي يعمل في وزارة الصحة ويقال إنه حاليًا في تركيا".
وبيّنت نصيف أن "الصورة بدأت تتضح بعد أزمة كورونا، إذ توقفت الشركة عن صرف الأرباح منذ عدة أشهر، وهناك ناس استلموا أرباحًا، والبعض لم يستلموا أرباحأ نهائيًا رغم أنهم وضعوا مبالغ كبيرة، وهذه المشكلة مضى عليها أكثر من أربعة أشهر، وبسببها بدأت تحصل دكات عشائرية بالجملة وحالات قتل ودعاوى في مراكز الشرطة، كان آخرها دعوى جماعية ضد فوزي اكرملي دراغ، واليوم أصبحت قضية رأي عام وقد تحصل بسببها حرب شوارع لا سمح الله، علمًا بأن أطراف النزاع كلهم ضحايا النصب والاحتيال".
وشددت نصيف على "ضرورة تدخل الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية لإعادة أموال الناس من هذه الشركة التي مارست أكبر عملية قرصنة على مستوى دولي، علمًا بأنه من السهل مخاطبة حكومات الدول التي يقيم فيها هؤلاء اللصوص بهدف تسليمهم إلى العراق، بالإضافة إلى مطالبة الانتربول بإصدار مذكرات اعتقال بحقهم، علمًا بأننا سنتابع هذه القضية حتى النهاية وإلى حين التأكد من عودة الأموال إلى أصحابها المظلومين"، داعية المواطنين إلى "التهدئة وتجنب النزاعات العشائرية لأن الجميع ضحايا وعلى الدولة ان تقوم بواجبها وتستعيد حقوقهم من هذه الشركة المحتالة".
اقرأ/ي أيضًا:
15 مليار دولار خارج حسابات الموازنة.. من سيظفر بـ "الأموال الفائضة"؟