ألترا عراق ـ فريق التحرير

هاجم النائب عن الكتلة الصدرية غائب العميري وزير المالية علي عبد الأمير علاوي على خلفية رسالته المسرّبة الأخيرة.

وقال العميري في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "نرفض التصريحات المنفعلة وردة الفعل غير المتزنة من علاوي الذي بدا خائفًا من الاستقدام، ومخالفًا للأسس الدستورية في المثول للمؤسسة التشريعية".



وخاطب العميري علاوي بالقول: "ولتعلم يا هذا أن الصدريين هم ملح الأرض وأبناء الوطن وأخوة لباقي مكونات الشعب الذي يفترض بك أن تكون خادمًا له وعاملُا في سبيل راحته ورفاهيته".



وتابع: "وما الهراء إلا الذي (تفضلت به) في الاستخفاف بمعاناة الشعب من ارتفاع الأسعار وغلاء العيش، وما الأكاذيب التي تسوقها بما تعتقده من نجاح"، مضيفًا: "فكما أنك تنتمي لعائلة طيبة تفتخر بها، فنحن الصدريون أسرة نجيبة وشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وثمارها خطوات الإصلاح التي ستطيح بكل خرف فاشل أو خائف، حتى يحق الحق ويزدهر الوطن".

وبعد الحراك الأخير الذي يوازي تصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن سعر صرف الدولار وتداعياته بعد التغيير وانخفاض قيمة الدينار العراقي وما سببه من ارتفاع في الأسعار عمومًا، حصل "ألترا عراق" على رسالة مسرّبة شديدة اللهجة لوزير المالية علي عبد الأمير علاوي بعثها إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. 

وقال علاوي في الرسالة المسرّبة: "تلقيت مساء أمس استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب للمثول أمامه يوم السبت لبحث سعر الصرف. جاء ذلك فور تغريدة من مقتدى الصدر يطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان مباشرة لمناقشة سعر الصرف، مبينًا "من الواضح إذًا أن استدعاء نائب رئيس مجلس النواب جاء نتيجة تغريدة زعيم التيار الصدري الذي ينتمي إليه نائب رئيس مجلس النواب".

ورفض علاوي استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي رفضًا قاطعًا، بحسب قوله، قائلًا: "لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته. كما أنني أرفض إدارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم".

وحدد مجلس النواب العراقي يوم السبت المقبل 19 شباط/فبراير 2022 موعدًا لاجتماع لمناقشة سعر صرف الدولار مع وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، بحسب بيان للدائرة الإعلامي للمجلس.

يأتي ذلك بعد أن قررت هيئة رئاسة البرلمان "استدعاء" وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في قبة مجلس النواب فورًا".

وجاء إعلان الاجتماع بناءً على "توجيهات الصدر"، الذي سبق أن قدم 6 مقترحات بشأن سعر الصرف من بينهم استدعاء الوزير والمحافظ.

وكتب الصدر في 17 شباط/فبراير 2022 مقترحات منها إيقاف تهريب العملة والنظر في أمر بعض البنوك بأسمائها الصريحة وكذلك تنظيم سوق العملة وسن القوانين "التي تزيد في قيمة سعر صرف الدينار" وأيضًا "التعامل بحزم مع بعض البنوك العائدة لبعض الأحزاب".

ويُعاد الحديث بين الحين والآخر عن أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي وسط إشاعات بإعادة السعر إلى سابق عهده قبل التغيير.

وكانت الحكومة قد رفعت سعر الصرف في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في موازنة العام 2021 بقرابة 23% ما أدى إلى رفع أسعار مجمل البضائع والسلع الغذائية والخدمية ومواد البناء وغيرها.

وقبل مدة، نُسب إلى عضو الكتلة الصدرية البرلمانية مها الدوري تصريح عن مساعٍ لإعادة سعر صرف الدولار كما السابق، الأمر الذي انعكس على السوق في الأيام التالية للتصريح، وعلى مبيعات المصارف من العملة، بحسب رصد أجراه "ألترا عراق".

وتطرق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، إلى رفع أسعار صرف الدولار "وما فيه من فوائد ومضار" وارتفاع أسعار السوق والسلع المهمة.

ودعا الصدر في تغريدة يوم 16 شباط/فبراير إلى معاقبة التجار الذين يرفعون الأسعار من قبل الأمن الاقتصادي "وألا يتعامل التجار بشجع" وكذلك "مراعاة الطبقة الفقيرة بالبطاقة التموينية، لكي لا تكون "الفائدة المدعاة من ارتفاع أسعار صرف الدولار على حساب الشعب".

وفي مطلع شباط/فبراير أكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد خلف أن لا تغيير في سعر صرف الدولار.

وقال خلف في تصريح للصحيفة الرسمية، إنّ "ارتفاع أسعار النفط أدى إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي وسجل نموًا كبيرًا من العملة الأجنبية في العام الماضي 2021 والعام الحالي غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة".

وسبق أن أشار خبراء في الاقتصاد إلى أنّ أي تلاعب جديد بسعر الدولار سيؤدي لـ"صدمة وخسائر كبيرة في السوق ولدى المواطنين، وأن تغيير سعر الصرف مرتين خلال فترة قصيرة يعد خطأ اقتصاديًا فادحًا". 

اقرأ/ي أيضًا: 

وزير المالية يرفض إدارة الحكومة بـ"التغريدات": لا أقبل معاملة الصدر لي كتابع

"حراك الدولار": البرلمان "يستدعي" قادة المال.. ومستشار حكومي يعلّق: آن الأوان