أعلن عضو مجلس النواب مصطفى سند، يوم الجمعة 22 آذار/مارس 2024، إقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا، ضد القوات الأمريكية في العراق.
واليوم الجمعة، أعلن البيت الأبيض والمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، الأخير سيزور الرئيس الأمريكي جو بايدن في منتصف نيسان/أبريل المقبل، وسيبحث الجانبان اتفاقية الإطار الاستراتيجي والإصلاحات المالية العراقية واستقلال العراق في مجال الطاقة.
وقال سند في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "بدعوى غريبة من نوعها، أقمنا أنا والزميل باسم خشان دعوى لدى المحكمة الاتحادية، تتضمن مخالفة أستمرار تواجد القوات الأمريكية بالعراق، ومخالفة هذه القوات الاتفاقية المبرمة معنا، بخصوص مدتها ونفاذها وحدود تعاملاتها، كذلك مخالفتها لقرار حكومي سابق بجدولة خروجها".
واتفاقية الإطار صيغة وقعتها حكومة نوري المالكي عام 2008 مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونظّمت خروج قوات الاحتلال آنذاك من العراق، كما تضمنت بنودًا منها ما يعطي "الولايات المتحدة الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية"، على قواتها المتبقية وعناصرها الأمني.
وفي الدعوى، بحسب بيان سند، "طالبنا المحكمة بإصدار قرار يلزم رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بإبلاغ الجانب الأمريكي بتوقيتات المغادرة بما ينسجم مع المسؤوليات الدستورية والوطنية على الحكومة لما يحفظ هيبة البلاد وسيادتها، ويبقى للمحكمة تقدير دستورية هذه الدعوى ومدى ملائمتها لشروط الدعاوى الدستورية".
وفي أواخر كانون الثاني/يناير 2024، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اتفاقًا جديدًا مع الولايات المتحدة، وانطلقت بعد ذلك مباحثات اللجنة العسكرية الأمريكية العراقية العليا (HMC) التي تهدف - وفق حكومة بغداد - إلى "إنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش، والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف، سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية، ونخص بالذكر اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم العلاقات الشاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وتعكس الرغبة المشتركة في التعاون بين الجانبين".
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد قبل ذلك خلال لقائه سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانسكي، "أهمية تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي".
