قالت وزارة الداخلية، الأربعاء، إنّ الوزير عبد الأمير الشمري حدد مهلة لتقييم وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.
وتعد الوكالة أبرز مفاصل وزارة الداخلية وقد طالتها اتهامات بـ "الفساد" من قبل أطراف في الإطار التنسيقي وفصائل مسلحة خلال حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وأكّد بيان للوزارة أنّ الشمري حدد جملة معايير لتقييم عمل الوكالة خلال 3 أشهر، خلال "الاجتماع الفصلي لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية"، بحضور مدراء استخبارات المحافظات وعدد من الضباط.
التقييم سيتعلق بـ "تحديد المهام والواجبات بشكل المطلوب"، وفق معايير "الاهتمام بالأمن المناطقي، والتحرك السريع والفوري للوقوف على الحوادث ومعرفة ملابساتها، والابتعاد عن الروتين".
ووجه الشمري، بـ "توحيد الجهد الأمني والاستخباري وتحديث الخطط، وعدم الاكتفاء بالمعلومات الأولية والعمل على توحيدها".
كما أكّد على "تنفيذ أوامر إلقاء القبض ومتابعة الأهداف المطلوبة، مشيرًا إلى أنّ "المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود".
