ردت وزارة النفط العراقية على رسالة أعضاء في الكونغرس الأميركي، حول الحديث عن بيع النفط الإيراني باسم النفط العراقي.
وفي الأيام الماضية، كان خمسة من أعضاء الكونغرس الأميركي بعثوا رسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، أبدوا فيها قلقهم من الزيارة المرتقبة لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قائلين إنّ "المسؤولين العراقيين يبيعون النفط الإيراني باسم النفط العراقي"، مطالبين في رسالتهم بـ"عدم السماح للوزير بزيارة أميركا حتى يتمّ التحقيق في الادعاءات ضده".
ووفق بيان صادر عن النفط العراقية واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنها اعتبرت أن "كل ما قيل بالرسالة ليس له أساس من الصحة، والصحيح فقط ما جاء في النص بأنها (مزاعم) ولا ترقى إلى أنها معلومات".
وقال البيان إنّ "العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بإنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بانتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية، ولا تتعامل وزارة النفط إلا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة بما فيها الشركات الأميركية في مجالي الإنتاج والتسويق وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق، وعقود قياسية وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي".
وأشار البيان إلى أنّ "ما قيل في الرسالة بخصوص دور العراق في مساعدة إيران للتهرب من العقوبات، فهي الأخرى مجرد مزاعم وافتراءات لا أساس لها من الصحة، فالعراق يتعامل مع إيران في قطاع الطاقة واستيراد الغاز والكهرباء بالتنسيق والتفاهم مع الأصدقاء في الولايات المتحدة وتحت الشمس بعقود شفافة ومعلنة سواء بالاستيراد وكذلك بتسديد مستحقات الجانب الإيراني، فالعراق يحترم التزاماته الدولية وملتزم بالقانون الدولي ويبني علاقاته مع دول الجوار والدول الأخرى على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة المنسجمة مع القوانين الدولية وبعيد كل البعد عن المشاركة في أي نشاط ينتهكها".
ولفت البيان إلى أنّ "القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية وإجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الأسود، والتي تتم وفق آليات في منتهى الشفافية تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية، وهذا ما يفند الادعاءات بالتحايل وتمويل لما يسمى بالميليشيات، وارتباط الوزارة بالجهات الأمنية تنظمه النصوص القانونية الدستورية وليس بإمكان أي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة".
وقالت النفط إنها "تعرب عن استغرابها واستهجانها بشأن ما ورد في الرسالة من وجود دور لبعض المسؤولين في تهريب النفط والتلاعب بالتخصيصات، ونرفض ذلك باسم العراق هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً وتتحدى تقديم أي أدلة تدعم تلك المزاعم".
وتابعت النفط أنها "تعمل وفق آليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر الموانئ الرسمية المعتمدة عالميًا متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الإيراني وتقديمه كنفط عراقي، ويفند كذلك الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية والتي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لأشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط".
وبحسب البيان، فإنّ "المياه الإقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية، ولا يتحمل العراق مسؤولية ما يمكن أن يحدث خارج مياهه الإقليمية، إذ أن عقود النفط العراقي تنظم على أساس (FOB) وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط (سومو) بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة".
وبينت الوزارة أن "ما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، فالعراق من الدول الأكثر التزامًا باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات وننفي وجود أي معاملات سرية أو غير قانونية تمكن الآخرين من الالتفاف من خلال العراق، والمعروف والمعلن من أن جميع الإيرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الأميركي".
ولفتت الوزارة إلى أنها "تستغرب من تكرار هذه المزاعم بين الحين والآخر وغالبًا مع اقتراب موعد كل زيارة لمسؤول عراقي كبير للولايات المتحدة الأميركية وكأن من يكتبها لا يسعده قيام علاقات قوية وتعاون بين بلدين صديقين تربطهما اتفاقية إطارية مهمة تشمل جميع الميادين".
