نشرت صحيفة "ذا ارب ويكلي" الأمريكية تقريرًا عن صراعات أوروبا مع أفراد تنظيم "داعش"، وعائلاتهم القادمين من العراق وسوريا، خاصة بعد إعلان ألمانيا التي شهدت انضمام نحو 1000 من مواطنيها إلى داعش" التزامها بإعادتهم. فيما لا يزال هذا الملف يمثل تحديًا للحكومة العراقية، خاصة أن عدد المسجونين في محافظة نينوى تجاوز 6000 معتقل ومحكوم ومحتجز، بالإضافة إلى مراقبين رأوا أن امتلاء السجون العراقية، ربما يشير إلى إمكانية تحوّلها كمراكز تجنيد وتثقيف جهادي من قبل المعتقلين المتشددين من جديد، لا سيما مع انتظار نقل المئات من المقاتلين المحليين والأجانب المرحلين من سوريا إلى العراق.

"ألترا عراق" ترجم هذا التقرير من الوكالة الأمريكية، ننقله لكم دون تصرّف في السطور أدناه:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهدت ألمانيا انضمام نحو 1000 من مواطنيها إلى "داعش"، وهي ملتزمة الآن بإعادتهم، لكنها تشير إلى حواجز الطرق اللوجستية للقيام بذلك. حيث تكافح الدول الأوروبية للتعامل مع مئات المجندين الأجانب، وعائلاتهم الذين يسعون للعودة إلى بلدانهم الأصلية.

تكافح الدول الأوروبية للتعامل مع مئات المجندين الأجانب وعائلاتهم الذين يسعون للعودة إلى بلدانهم الأصلية

منذ عام 2011، انضم حوالي 13000 مواطن أوروبي إلى تنظيم "داعش"، مما يشكّل تحديات قانونية وأمنية لبلدانهم الأصلية.

اليوم مع وجود الكثير من المحتجزين في السجون التي يسيطر عليها الكرد، يتعيّن على الحكومات الأوروبية أن تقرّر كيفية المضي قدمًا، والسؤال الأهم؛ هل عليهم تجريد المشتبه في صلتهم بالإرهاب من جنسيتهم، أو إعادتهم إلى وطنهم، أو مقاضاتهم في منازلهم، أو تركهم تحت رحمة معتقليهم؟

اقرأ/ي أيضًا: قصّة طفل عراقي.. قتل "داعش" والده فمات حزنًا عليه!

والقضية الأكثر أهمية؛ هو حالة أطفالهم وأفراد الأسرة الآخرين الذين نُقلوا إلى سجون "داعش" رغمًا عنهم، في حين تتحمّل الحكومات بعض المسؤولية عن ضمان عودتهم الآمنة، فإن هذا يتطلب في كثير من الأحيان إنفاق موارد كبيرة، ويأتي بتكلفة عالية.

 اتخذت الحكومات مناهج مختلفة، ففي آسيا الوسطى، كانت دول مثل كوسوفو وتركيا وروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان هي الأكثر نشاطًا في عودة المقاتلين وأسرهم إلى الوطن، وفي كثير من الأحيان، نظرت إلى التطرّف كظاهرة اجتماعية ونفسية يمكن علاجها بإشراف حكومي مناسب، وأعادت هذه الدول المئات من مقاتلي "داعش"، وعائلاتهم، وسعت إلى إعادة دمجهم في المجتمع.

قالت تانيا لوكشينا، المديرة المساعدة لـمنظمة هيومن رايتس ووتش في أوروبا وآسيا الوسطى، إن "روسيا قادت هذه القضية"، مبينةً "سجل روسيا في مجال حقوق الإنسان يمثل مشكلة كبيرة، لكنه فعل الكثير- أكثر من الديمقراطيات الغربية ـ بشأن قضية العودة، وعلى الصعيد العالمي كان لدى روسيا البرنامج الأكثر نشاطًا لإعادة المعتقلين من العراق وسوريا، وخاصة الأطفال".

وفي أوروبا الغربية، كانت القصة مختلفة خوفًا من تعريض السكان لمخاطر إرهابية محتملة، حيث كانت دول مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مترددة، وأحيانًا غير راغبة تمامًا في استعادة المشتبه بهم من "داعش" وعائلاتهم.

التحدي الأكبر هو حالة الأطفال والعوائل الذين نُقلوا إلى سجون داعش فيما تتحمل الحكومات بعض المسؤولية عن ضمان عودتهم الآمنة

في وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة غير مستعدة لدفع ثمن الاحتجاز لأجل غير مسمى لمقاتلي "داعش"، مهددًا عبر "تويتر"، "إذا لم تأخذهم أوروبا، فلا خيار أمامي سوى إطلاق سراحهم في البلدان التي أتوا منها، والتي هي ألمانيا وفرنسا وأماكن أخرى".

اقرأ/ي أيضًا: سجون العراق تحت مجهر "رايتس ووتش": أوضاع مهينة وتهم باطلة!

فيما أعلنت بلجيكا، عزمها إعادة جميع الأطفال دون سن العاشرة إلى الوطن وفصل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات على أساس كل حالة على حدة، لكنها قاومت دعوات لإعادة أعضاء "داعش" البالغين.

أما المانيا، التي شهدت انضمام نحو 1000 من مواطنيها إلى داعش، فهي ملتزمة بإعادتهم، لكنها تشير إلى حواجز الطرق اللوجستية للقيام بذلك.

وصرح أرمين شوستر، خبير السياسة المحلية لدى الديمقراطيين المسيحيين للمستشارة أنجيلا ميركل، لصحيفة دير شبيغل الألمانية: "تقع على عاتق ألمانيا مسؤولية تجاه مواطنيها حتى لو ارتكبوا جرائم خطيرة".

وفي البداية سعت وزارة الخارجية الألمانية إلى إعادة أطفال مقاتلي داعش فقط إلى وطنهم، لكن قضت محكمة في حزيران/يونيو بأنه يجب إعادة مرأة من داعش مع أطفالها، مما يشكل سابقة مثيرة للجدل في بلد حيث التوترات الدينية والعرقية عالية بالفعل.

وفي 17 آب/أغسطس، كتب مركز "روجافا للمعلومات" التابع للإدارة المستقلة لشمال وشرق سوريا، على "تويتر"، أن "عددًا من الأيتام الألمان المولودين لأعضاء داعش يتم تسليمهم قريبًا إلى وزارة الخارجية الألمانية في حدود سيمالكا العبور، وهي أول عودة لأكثر من 100 طفل ألماني مرتبط بتنظيم داعش، بالإضافة إلى عشرات الرجال والنساء، عقدت في شمال شرق سوريا".

 المانيا، التي شهدت انضمام نحو 1000 من مواطنيها إلى "داعش"، ملتزمة بإعادتهم، لكنها تشير إلى حواجز الطرق اللوجستية للقيام بذلك

وفي الوقت نفسه اختارت المملكة المتحدة نهجًا مختلفًا، حيث ألغت جنسيات أعضاء "داعش" البارزين الذين لا ترفض عودتهم إلى البلاد، فيما كان جاك ليتس، المسلم البريطاني المولود في بريطانيا والبالغ من العمر 24 عامًا والمعتقل في سجن كردي، الذي أطلق عليه اسم "جهادي جاك" في وسائل الإعلام، وتم تجريده من جنسيته البريطانية بعد أن حكم بأنه سيكون مؤهلًا للحصول على الجنسية في كندا، حيث ينتمي والده، فيما ظهرت قضية مماثلة في عناوين الصحف في شباط/فبراير عندما جُردت شيماء بيجوم البالغة 19 عامًا من جنسيتها البريطانية، وهي من أصل بنغلاديشي.

تؤكد حكومة المملكة المتحدة أن لديها القدرة على إلغاء جنسية الفرد إذا كانت "تفضي إلى الصالح العام"، ولا تتركه بدون جنسية، إذا كان مؤهلًا للحصول على جنسية بلد آخر.

اقرأ/ي أيضًا: 

مع امتلاء السجون في العراق.. مخاوف من نشوء "أكاديميات جهادية" جديدة!

رايتس ووتش: حكومتا المركز والإقليم قامتا بتعذيب الأطفال بتهمة الانتماء لداعش