أصدر مكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بيانًا بشأن صفحات قال إنها "تتعمد إظهار المديح المبالغ به والمفرط" لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنه "لوحظ مؤخرًا ظهور صفحات إعلامية وحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، بمختلف أنواعها، تدّعي صلتها بالحكومة، وتتعمد إظهار المديح المبالغ به والمفرط للحكومة، ولشخص السيد رئيس مجلس الوزراء، وبأساليب منفّرة تستهدف ضرب الثقة مع المواطن".
وقال إنه "لا صلة تربط المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بهذا الأداء المشبوه، المكشوف الأغراض والدوافع في محاولته تضليل الجمهور، ولا بمن يقف خلفه من جهاتٍ وحلقات تضررت من خطوات محاربة الفساد، وما تحقق في مجال الخدمات والإصلاح والتنمية الاقتصادية"، قائلًا إن "الحكومة مازالت تعمل على تحقيق أهدافها، وهي ماضية في استكمال مشروعاتها التنموية والإصلاحية".
وفي آذار/مارس الماضي، كان النائب مصطفى سند، قال إنّ حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تصرف 650 مليون دينار شهريًا لصفحات "فيسبوك" تروج لها.
بيان المكتب الإعلامي للسوداني، قال إنّ "أسلوب تسطير المدائح ليس من سياساتها في أية مرحلة، وأنّ هذا النهج يسيء لها ولفريقها، خصوصًا أنّ ما يتمّ تقديمه من عمل هو واجب عليها ويقع في صلب مسؤولياتها"، مبينًا أنّ "رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني شدد، في أكثر من مناسبة، على أنّ الواجب الأول لكل أذرع الجهاز التنفيذي للحكومة هو خدمة المواطن وتلبية طموحاته".
وقال المكتب أيضًا إنه "يدعو المواطنين إلى تمييز الأغراض غير المسؤولة، التي تقف خلف هذه الصفحات وما تنشره"، مؤكدًا أنّ "الجهات المختصة ستتولى ملاحقة هذه المنصات، بذات الهمة والحرص الذي تبذله في ملاحقة المنصات التي تخالف القانون وتعود بالضرر على السلم المجتمعي".
وفي مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، سربت وثائق صادرة عن مكتب السوداني، موجهة إلى هيئة الإعلام والاتصالات تلزمها بتخصيص جزء من ميزانيتها لعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثارت الوثائق ضجة وقتها، لكن الهيئة، بررت موضوع الدعم بأن "الهدف من تخصيص هذه الأموال هو نشر مواد صحفية تدعم الدينار العراقي ومكافحة تعاطي المخدرات وتساند القوات الأمنية وتحث على عدم تعاطي الرشوة على أن تجري بالتنسيق مع مدير مكتب رئيس الوزراء"، لكن النائب سند، أكد في اللقاء التلفزيوني، أنها "تصرف من أجل مديح الحكومة".
