قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن الأخير ترأس اجتماعًا خاصًا بتسويق الحنطة للموسم الزراعي الحالي.
ووفق بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ الاجتماع "جرى خلاله استعراض الخطّة الزراعية لمحصول الحنطة في الأراضي المروية، في ظل التحديات المائية الصعبة التي يواجهها العراق والمنطقة عمومًا، بالإضافة إلى "الآليات الموضوعة لمواجهتها، التي ساعدت الفلاحين والمزارعين على تجاوزها".
وتحدث البيان عن أن السوداني "وجه وزارة التجارة باستيعاب الكميات المتوقع حصادها من محصول الحنطة، التي جاءت في ضوء الالتزام بالتوجيهات التي أصدرتها وزارتا الزراعة والموارد المائية، بخصوص اعتماد المرشات والتقنيات الحديثة في السقي، وتعزيز الملاكات العاملة بوزارة التجارة في منافذ التسويق والخزن؛ لاستيعاب هذه الزيادة".
السوداني تحدث أيضًا عن "أهمية الالتزام بتسديد المستحقات المالية للفلاحين حال التسليم، والتأكيد على الأجهزة الأمنية المختصة بتعزيز الخطة الأمنية الخاصة بمنع تهريب محصول الحنطة ومحاسبة المهربين".
وقال البيان إنّ "السوداني وجه بإعداد دراسة متكاملة بشأن إمكانية بناء سايلوات جديدة للخزن في المحافظات المنتجة للحبوب الزراعية، عن طريق مشاريع صندوق العراق للتنمية، وإشراك القطاع الخاص فيها".
وفي العام 2023 أقرّت حكومة السوداني وللعام الثاني على التوالي خطة زراعية شتوية بلغت بلغت 5.5 مليون دونم، وبالرغم من أنّ العراق لا يزال في قلب أزمة الجفاف المستمرة منذ 4 أعوام، إلا أنّ هذه المساحة تعادل قرابة 3 أضعاف المساحة المزروعة في أول عامين من الجفاف 2020 و2021، عندما بلغت المساحات بين 2 إلى 2.5 مليون دونم فقط، لعدم كفاية المياه.
وما يثير الانتباه حول الجنبة الخطيرة في هذه الخطة بالنسبة لمختصين، هو المساحة التي سيتم سقيها عبر المياه الجوفية، والبالغة 4 ملايين دونم والتي تمثل أكثر من 70% من مساحة الخطة الشتوية، فيما يأتي هذا التوسع بالمساحة الزراعية على حساب المياه الجوفية التي بدأت تعاني أصلًا من مشاكل كبيرة في العراق نتيجة السحب المستمر والجائر وحفر الآبار غير النظامية.
برنامج الأغذية العالمي، كان قد حذر من استمرار العراق باستخدام المياه الجوفية، والتي وصفها بـ"الكارثة"، لافتًا إلى أنّ المياه الجوفية في العراق في طريقها إلى "النضوب".
ولا تمثل الآبار النظامية سوى 20% من إجمالي الآبار المحفورة في العراق، وحتى منتصف العام الماضي كان في العراق 85 ألف بئر، من بينها 17 ألف بئر فقط منفذ بموافقات من وزارة الموارد المائية، في حين تشير التقديرات إلى أنّ عدد الآبار الإجمالي في العراق خلال العام الحالي ارتفع لأكثر من 100 ألف بئر.
وفي آب/أغسطس الماضي، قالت وزارة التجارة، إنّها حققت الاكتفاء بـ "أعلى معدل إنتاج حقيقي" من محصول الحنطة، كما أكّدت تأمين الخزين الاستراتيجي بشحنات من الحنطة المستوردة.
وقتها، نشرت الوزارة بيانًا بعد ساعات من ادعاء النائبة عالية نصيف تسجيل أكثر من 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة كمحصول محلي وتسويقها بالسعر الرسمي من قبل "اثنين من الزعماء السياسيين".
وقالت الوزارة في بيانها، إنّ "خزين الحنطة مؤمن إلى ما بعد دخول موسم التسويق القادم، ولن يتأثر بأي أزمة عالمية، أو ارتفاع الأسعار في سوق الحنطة العالمي".
