الترا عراق - فريق التحرير

أبدى مسؤول حكومي، الأحد، اعتراضًا على تصرف مجلس النواب بمواد قانون الموازنة قبل إقراره، فيما علقت اللجنة المالية على مقترح لصرف رواتب الموظفين في الدولار.

وقال مستشار الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية، عبيد محل، في تصريح، إنّ "صرف الرواتب بالدولار للموظفين، كما اقترح أحد النواب، شيء معيب، بغض النظر عن الضرر الاقتصادي الذي سيسببه إذا ما تم تطبيق هذا المقترح كون العلم والعملة من سيادة الدولة، ونحن في دولة لها سيادة، ودول السيادة لها حق حصري للتصرف بعملتها".

وتحدث محل عن مخالفات دستورية من قبل مجلس النواب شابت إجراءات إقرار الموازنة، مبينًا أنّ "إحدى مواد الدستور تؤكد أن دورة مجلس النواب لا تنتهي إلا بإقرار الموازنة ولم يقل مناقشتها ولكن بإقرارها، وهذا ما حصل في عام 2014 و2020، وكان من الواجب إقرارها قبل انتهاء الدورة".

كما أشار، إلى أنّ "المادة 60 تحصر صلاحية إعداد مشاريع القوانين برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء فقط، أما المقترحات البرلمانية فتقدم الى مجلس الوزراء، لا أن يصوت عليها بشكل مباشر".

وتابع، أنّ "صلاحيات البرلمان الواردة بالدستور والنظام الداخلي تتضمن إجراء المناقلة وطلب تخفيض الموازنة وتقديم اقتراحات للحكومة لزيادة بعض البنود، وعند الضرورة، يقترح البرلمان على مجلس الوزراء زيادة أموال النفقات".

وبيّن بالقول، "حتى الآن لا نعلم ما هي التغييرات التي أجريت على الموازنة"، مشددًا أنّ "كل ما في الموازنة مخالف للدستور".

من جانبه، قال عضو اللجنة عدنان الزرفي في تصريح، إنّ "ما يقترحه النواب ليس ملزمًا للحكومة، وتلك المقترحات ليست بالضرورة قابلة للتطبيق"، مبينًا أنّ "الأمور القابلة للتطبيق هي التي تعرض في قانون الموازنة، أما مقترحات النواب لربما تستحدث بعض الأفكار والآراء، ولكنها غير ملزمة للحكومة".

وأضاف، أنّ "تطبيق هذه المقترحات يكون عائدًا إلى الحكومة والسياسة النقدية للبنك المركزي في عملية إقرار عملية الصرف، وليس لتلبية رغبة لدى النواب".

اقرأ/ي أيضًا: 

الموازنة: "هروب" من مشكلة الإقليم وتثبيت لارتفاع الدولار.. ماذا عن العقود؟