كشفت مديرية الدفاع المدني، محمد السوداني، يوم الخميس 28 أيلول/سبتمبر 2023، عن أعداد المشاريع المخالفة لشروط السلامة.
رصد 7 آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم
وأكد حسن الخزرجي، معاون مدير عام الدفاع المدني، في تصريح تابعه "ألترا عراق"، وجود "7 آلاف مشروع مخالف في عموم البلاد بينها قاعات مناسبات وفنادق ومطاعم ومشاريع خاصة"، مشيرًا إلى "تغريم 4 آلاف مشروع منها فيما لم يراجع أصحاب 3 آلاف منها".
وأشار الخزرجي إلى الإجراءات القانونية المطبقة، وهي "إجراء كشفين سنويًا لمشاريع القطاع الخاص"، و"إنذار صاحب المشروع المخالف"، ومن ثم "إن بقيت المخالفة بعد الكشف الثاني يحال صاحبها إلى جلسة الفصل في محكمة الدفاع المدني ثم لمحكمة الجنح في حال لم يراجع أو امتنع عن معالجة المخالفة".
أما عن قاعة الهيثم التي شهدت كارثة الحمداني، شدد الخرزجي على أنها قاعة تابعة لـ"القطاع الخاص"، وقد "شيدت دون أن تعرض مخططاتها على الدفاع المدني ولم تلتزم بمتطلبات الوقاية والسلامة".
وبعد أن أجرت فرق مديرية الدفاع المدني مسحًا على المكان، وفق معاون المدير العام، أشّرت "مخالفته لشروط الوقاية والسلامة الصناعية عبر إنشاء سقوف من مادة (السندوتش بنل) سريعة الاشتعال وغير المقاومة للحريق".
الحدود القانونية تتمثل فقط بإغلاق المشروع المخالف لمدة 15 يومًا
وفي وقت سابق، قال مرصد العراق الأخضر، إن "نحو 30% من دوائر الدولة"، مبينة من مواد (السندويتش بنل) وألواح "الأليكوبوند"، وهي "عادة ما تكون مكتظة بالمدخنين من المواطنين المراجعين داخلها"، فضلًا عن صناعة "صالات ألعاب رياضية ومناسبات، وبعض أجزاء منازل الأشخاص" من هذه المواد.
وحذّر المركز من تكرار فاجعة الحمدانية بهذه الأماكن بسبب عدم الالتزام بقوانين الأمن والسلامة التي تصدرها بشكل دائم مديرية الدفاع المدني"، مؤكدًا أن " "فاجعة الحمدانية" حدثت بسبب "مادة البناء (سندويتش بنل وألواح الأليكوبوند"، وهي "مادة غير صحية وهي سبب رئيس في الحرائق التي تشهدها العراق".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن اعتقال 9 من العاملين في قاعة الهيثم المشرفين على تنظيم كوشة العرس ونصب الألعاب النارية والتي "كانت السبب الرئيس في احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال"، بالإضافة إلى "إصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق صاحب القاعة المدعو سمير سولاقة والمشرف المسؤول عن تنظيم القاعة المدعو مارتن عصام وفق أحكام المادة 342 / 1و2 و4 من قانون العقوبات العراقي".
وأورد القضاء أسبابًا أخرى للحادث تمثلت بـ"إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال"، ما تسبب "باشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي"، بالإضافة إلى عدم وجود "مخرج بعد غلق الباب الرئيس للقاعة"، مع وجود باب للطوارئ "صغير ومخفٍ"، لم يصل إليه أحد "بسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة"، خصوصًا وأن "النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة".
وأكد القضاء أن "صاحب القاعة سمير سولاقة وبقية المتهمين الهاربين قاموا بتسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية في أربيل وتم استلامهم من قبل الأجهزة الأمنية ونقلهم إلى مدينة الموصل لتدوين أقوالهم قضائيًا".
