ألترا عراق ـ فريق التحرير 

كشفت مصادر سياسية عن استعداد البرلمان في جلسة اليوم للتصويت على إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب، ومنعه من السفر.

يستعد البرلمان للتصويت على إقالة نوفل العاكوب بالإجماع ومنعه من السفر

وقال النائب شيروان الدوبرداني لـ"ألترا عراق"، إن "البرلمان يستعد في هذه الأثناء للتصويت على إقالة نوفل العاكوب بالإجماع ومنعه من السفر".

اقرأ/ي أيضًا: بعد طرده مع رئيس الجمهورية.. محافظ نينوى يدهس متظاهرين اثنين بسيارته!

بهذه الأثناء، قال مصدر سياسي لـ"ألترا عراق"، إن "العاكوب قدّم استقالته لمجلس محافظة نينوى، مستدركًا "لكن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، أبلغهم أن يرفضوها  حتى تتم إقالته في البرلمان".

فيما قال عضو مجلس محافظة نينوى، حسن السبعاوي، لـ"ألترا عراق"، إن "استقالة نوفل العاكوب وصلت على الفايبر، مبينًا أننا "ننتظر الورقية".

أضاف السبعاوي، "قانونيًا يحتم على مجلس المحافظة قبول الاستقالة لأنها مقدمة من المحافظ، مشيرًا إلى أن "المجلس بصدد التصويت على الاستقالة والخروج ببيان مشترك".

لكن نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، نور الدين قبلان، قال خلال مؤتمر صحفي، حضره "ألترا عراق"، إنه "لم يصل لمجلس المحافظة أي طلب استقالة للمحافظ حتى الآن وننتظر قرار مجلس النواب".

وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أصدر في 22 آذار/مارس، أمرًا ديوانيًا كلف بموجبه "خلية أزمة" ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، تتألف من كل من: الدكتور مزاحم قاسم الخياط/رئيس جامعة نينوى، وقائد عمليات نينوى، وقائد شرطة نينوى، تقوم بتمشية المهام التنفيذية في المحافظة، لحين اتخاذ مجلس محافظة نينوى قراراته في ضوء التحقيقات الجارية واتخاذ ما "يراه مناسبًا".

ولم يكتف عبد المهدي بتجميد المحافظ، الذي واجه إلى جانب رئيس الجمهورية برهم صالح، غضب العشرات من أهالي نينوى، حيث طرد صالح، وتعرض العاكوب إلى هجوم من قبل عشرات الشباب، خلال زيارتها لموقع الحادث، صباح الجمعة، قبل أن يتجرأ الأخير على دهس شخصين ويهرب من الحجارة والشتائم التي لاحقته.

فقد وجه رئيس الوزراء، رسالة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اتهم فيها العاكوب بـ"الإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، مع وجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي"، داعيًا البرلمان إلى إقالته ونائبيه استنادًا لنص المادة 7/ ثامنًا/2 والتي تنص على أن "لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء"، والمادة (38) والتي تنص على "تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ"، من قانون المحافظات رقم 21 لسنة ٢٠٠٨ المعدل".
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب, نشرت في 23 آذار/ مارس جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة والمقرر عقدها اليوم الأحد, فيما تصدر الجدول فقرة التصويت على إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب، ونائبيه.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان، أعلنت ببيان لها في 24 آذار/ مارس، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، عن حصيلة الضحايا في حادثة العبّارة.

وقالت المفوضية، إن "حصيلة الضحايا الذين استقبلتهم مستشفيات الموصل توزعت بين مستشفى حمام العليل، الذي استقبل شابة تبلغ من العمر 20 عامًا تقريبًا، وهي حالياً في العناية المركزة، مبينًا أن مستشفى ابن سينا التعليمي بلغ عدد الضحايا فيه امرأة واحدة وطفل واحد بعمر ثماني سنوات تم نقلهم إلى الطب العدلي، حيث بلغ عدد المصابين خمسة شباب من بينهم فتاة وطفل تم تقديم الإسعافات الأولية لهم وخرجوا من المستشفى".  

أوضح البيان أن "عدد الضحايا في مستشفى السلام التعليمي بلغ 27 شخصًا أغلبهم أطفال ونساء، وتم نقلهم إلى الطب العدلي، فيما بلغ عدد المصابين 35 مصابًا؛ خرج منهم 33 والباقي اثنان مصابان، شاب مصاب بمنطقة الفخذ خرج اليوم من المستشفى، وفتاة تبلغ من العمر 14 سنة (اية قحطان زهير)، وهي حاليًا في العناية المركزة وحالتها مستقرة".

مفوضية حقوق الإنسان: أغلب الضحايا الذين تم نقلهم إلى الطب العدلي كانوا نساءً وأطفالا 

أشار البيان إلى أن "مستشفى الموصل العام استقبل أربع نساء وطفلين، تم نقلهم الى الطب العدلي، عدد المصابين ثلاثة تم تقديم الاسعافات الأولية لهم وخرجوا من المستشفى، فيما استقبل مستشفى ابن الأثير أربعة أطفال وأربع نساء ورجلَين اثنين، تم نقلهم إلى الطب العدلي، إذ بلغ عدد المصابين ثلاثة أطفال وثلاث نساء ورجل، تم تقديم الاسعافات الاولية لهم وخرجوا من المستشفى" لافتًا إلى أن المستشفى الجمهوري استقبل 6 نساء و3 أطفال، تم نقلهم إلى الطب العدلي، فيما كشفت مصادر لـ"ألترا عراق"، أن "عدد الضحايا وصل إلى 170 شخصًا حتى الآن، بينهم مفقودون".

اقرأ/ي أيضًا: 

فاجعة الموصل.. عراقيون يتضامنون وسياسيون يتناحرون وصهاينة يطبّعون!

الموت بـ"ألف" دينار.. قصص من فاجعة العبّارة في ربيع الموصل!