قال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الحكومة محمد السوداني، يوم الخميس 4 نيسان/أبريل 2024، إن العراق في وضع آمن بالنسبة لديونه الخارجية التي تمثّل 20% من الناتج المحلي.
تخصيصات الديون زادت مليار دولار في جداول موازنة 2024
وتحدث صالح للوكالة الرسمية في تصريح تابعه "ألترا عراق"، عن "المعايير الدولية في احتساب قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل أعباء الدين الخارجي"، واعتبر "العراق ضمن مجموعة بلدان النطاق الآمن من حيث المعيار العالمي لنسبة رصيد الدين الخارجي".
ويسمح المقياس العالمي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لغاية 60%، وفق صالح، بينما "إجمالي الناتج المحلي بحسب التقديرات لا يتجاوز 20%".
ويرجع ذلك وفق مستشار السوداني، "لانتظام العراق في تسديد ديونه الخارجية المستحقة سنويًا والتي لم يتبق منها سوى ما يقارب 20 مليار دولار"، كما أشار إلى "انخفاض في مقدار الديون المستحقة الخارجية"، وقد ظهر في "تخصيصات مدفوعات الديون الخارجية" في موازنة 2024 مقارنة بجداول موازنة العام 2023 "بفارق انخفاض قد يزيد على مليار دولار".
وأكد المستشار أن "اتفاق نادي باريس في العام 2004 قد أسقط ما يزيد على 100 مليار دولار من ديون العراق لما قبل العام 1990 بعد أن حصل العراق على خصم إزاء ديونه بنسبة 80% وأكثر".
وكان صندوق النقد الدولي حذّر في آخر تقرير له من تضاعف الديون في العراق، عبر زيادة العجز، إذ توقع "أن يصل عجز المالية العامة إلى 7.6% في عام 2024 وأن يتسع أكثر بعد ذلك مع الانخفاض التدريجي المتوقع في أسعار النفط على المدى المتوسط"، ما يؤدي إلى "تضاعف الدين العام تقريبًا من 44% في عام 2023 إلى 86% بحلول عام 2029".
