ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن حجم ديون العراق الخارجية المتبقية.

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "ديون العراق الخارجية تناقصت بشكل كبير، ولم يبق من الديون السيادية الفعلية بموجب اتفاق نادي باريس (ديون ما قبل عام 1990) سوى ما يقل عن 6 مليارات دولار"، مشيرًا إلى أن "طرق التسديد تتضمن دفع القسط مع الفائدة حتى تاريخ الاستحقاق بنهاية عام 2028، ترافقها ديون تجارية تمت جدولتها بعد أن تم خصم 80 بالمئة منها في عام 2006 والمبلغ المتبقي هو 2.7 مليار دولار".

وأوضح، أن "المبلغ المتبقي تمت جدولته وصدر بسند أوروبي للدائنين منذ عام 2006 وأطلق عليه (العراق 2028)، ويحمل فائدة سنوية بنحو 5.8 بالمئة وسيطفأ السند مرة واحدة في تاريخ الاستحقاق"، مبينًا أن "السند الأوروبي (العراق 2028) يتداول في أسواق رأس المال الثانوية ويعد مرغوبًا به عالميًا بيعًا وشراء نتيجة ضماناته العالية".

وأشار إلى أن "الديون الخارجية لا تتجاوز 13 مليار دولار، والتي نشأت أثناء تمويل الحرب على داعش الإرهابي بعد عام 2015، وهنالك آلية تسديد تدريجية لها، حيث وضعت تخصيصات لإطفائها ضمن الموازنة العامة السنوية"، مؤكدًا "تخصيص ما يزيد عن 9 تريليونات دينار في موازنة 2021 لإطفاء خدمات الديون، وهكذا سيكون الحال في موازنة 2022".

ولفت إلى أن "ديونًا سيادية لم تتم تسويتها حتى الآن، تعود إلى حقبة النظام السابق، ولا بد من تسويتها بموجب اتفاقية نادي باريس، إذ تعود تلك الديون إلى دول الخليج الأربع و8 دول أخرى أجنبية، وهي معلقة غير مطالب بها لارتباطها بتمويل الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، وتبلغ نحو 41 مليار دولار".

وتابع: "هنالك ديون سيادية داخلية وتقدر بنحو 50 مليار دولار، وهي مطلوبات أو خصوم داخل مؤسسات النظام الحكومي وجميعها بين المالية العامة والبنك المركزي والمصارف الحكومية، أي ليست التزامات على الأشخاص بل داخل الكيان المالي الحكومي"، لافتًا إلى "إعداد خطوات لإطفائها دون التأثير على سلامة خدمة التنمية الاقتصادية أو التأثير على الاستدامة المالية في البلاد".

اقرأ/ي أيضًا: 

ما هي آثار "صندوق النقد الدولي" على العراق؟

الديون تغرق العراق.. هل تلجأ الحكومة إلى خفض رواتب الموظفين؟