أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الحكومة محمد السوداني، للشؤون الاقتصادية والمالية، يوم الخميس 11 نيسان/أبريل 2024، وجود معضلة أمام المصارف الأهلية في العراق، كاشفًا عن خطة لإصلاح المصارف الحكومية والأهلية.
السوق المصرفي فيه انقسام كبير
وقال صالح في تصريح للوكالة الحكومية تابعه "ألترا عراق"، إن "رأسمال المصارف الأهلية أو حصتها برؤوس الأموال من الحكومة تبلغ حوالي 78%، بينما رؤوس أموال المصارف الحكومية هي 22%"، إذ "في حين تستحوذ المصارف الحكومية على النشاطات والموجودات بنسبة 85%، بينما النشاط المصرفي الأهلي هو 15%".
ولفت صالح إلى أن "المصارف الأهلية أمام معضلة، خاصة بعد حرمانها من التداول بالعملات الأجنبية، بالرغم من أنها تعايشت مع هذه القضية، لذلك فإن الحكومة تحاول أن تخلق بيئة داخلية داعمة لها"، مبينًا أن "المصارف الأهلية تعايشت على التخصيصات الحكومية سواء بالنافذة أو بفتح كتابات الضمان للمشاريع، بمعنى أن أي اهتزاز يعرض المصارف الأهلية لمشاكل خطيرة، لذلك تم حرمان ما يقارب من 29 مصرفًا من التعامل بالعملة الأجنبية".
وخلال أقل من شهر، تكررت العقوبات التي تفرض من قبل الخزانة الأمريكية على مصارف عراقية، مع 7 مصارف، سبقتها عقوبات على 14 مصرفًا في العراق.
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، محمد الزيادي، أشار إلى أن المصارف العراقية الأهلية المحظورة من قبل الخزانة الأمريكية لم تتطبق المعايير المناسبة للقطاع المصرفي في العالم، متسندًا إلى مجموعة من المختصين أيضًا".
وأشار مستشار الحكومة إلى "وجود خطة إصلاح للمصارف الحكومية، وهنالك شركة أجنبية تقيم العمل المصرفي ورؤوس أموالها ووظائفها حتى توازي عمل المصارف العالمية"، فضلًا عن "خطة إصلاحية لتصحيح مسار المصارف الأهلية ستنفذ قريبًا".
وكانت الوكالة ذاتها نقلت عن مصدر حكومي لم تكشف صفته أو منصبه أو علاقته، حزمة خطوات لتنشيط قطاع المصارف الأهلية من قبل محمد السوداني، منها "دراسة مقترح زيادة الودائع للمؤسسات الحكومية والحكومة المركزية لدى المصارف الأهلية" وكذلك دعمها من قبل الحكومة "عبر المؤسسات والمصارف الخارجية"، ودراسة "إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الأهلية في الخارج بالعملة الأجنبية لأغراض تمويل التجارة الخارجية - القطاع الخاص"، وتحديد "مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية".
وبحسب الأكاديمي والخبير الاقتصادي، همام الشماع، فإن "المصارف الأهلية في العراق ليس لها علاقة بالعمل المصرفي الحقيقي"، بل أنها "تنفذ متطلبات بسيطة لخدمة القطاع"، وحتى "عملها بتفعيل البطاقات الإلكترونية الذكية قليل جدًا"، وبالتالي "لن يحصل أي تأثير واضح وكبير على مسار الاقتصاد العراقي نتيجة معاقبة هذه المصارف الأهلية"، كما يقول الشماع لـ"ألترا عراق"، ولكن "الأحزاب والفصائل والشخصيات التي تمتلك هذه المصارف هي من يتأثر بالدرجة الأساس".
