ألترا عراق ـ فريق التحرير 

حمل مرصد الحريات الصحفية هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، مسؤولية سلامة وأمن العاملين في قناة الحرة – عراق، بعد إصدارها قرارًا بإيقاف بث القناة اليوم الاثنين.

مرصد الحريات الصحفية: هيئة الاتصالات حملت بأسلوب غير مباشر كادر الحرة في بيان متسرع، من شأنه إثارة العواطف ضد العاملين في القناة ما قد يعرض حياتهم للخطر

قال ممثل المرصد في واشنطن بشار المندلاوي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "هيئة الإعلام والاتصالات قامت بإصدار قرار إيقاف تراخيص البث للقناة على خلفية تقرير نشر الأسبوع الماضي يتحدث عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق". 

اقرأ/ي أيضًا: بيانات نارية وعقاب.. لماذا أثار تحقيق عن "الفساد المقدس" كل هذا الغضب؟

وحذر المندلاوي من "تحميل هيئة الاتصالات بأسلوب غير مباشر كادر القناة على ما جاء في التقرير، في بيان متسرع، من شأنه إثارة العواطف ضد العاملين في القناة ما قد يعرض حياتهم للخطر"، مضيفًا "شهد العراق حالات مماثلة رجوعًا منذ 17 عامًا".

أوضح أن "المخالفة قانونية لأن قرار إيقاف تراخيص البث لم يصدر عن المحكمة المختصة بعد، ولم تسبقه أي تنبيهات، فكانت الهيئة تحاول النأي بنفسها عما جاء بالتقرير وهذا لم يحدده القضاء"، داعيًا هيئة الاتصالات إلى "تحليل أدق لعمق التقرير بعيدًا عن العواطف السياسية أو الدينية التي قد تثير الضغائن في أوقات حساسة كهذه".

كانت قناة "الحرة" قد بثت في وقت سابق تحقيقًا عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق تحت عنوان "أقانيم الفساد المقدس في العراق"، حيث أثار بث التحقيق جدلًا وردود أفعال رافضة للتقرير الذي بثته القناة.

في أثناء الجدل، زار أبو مهدي المهندس والنائب أحمد الأسدي نقيب الصحفيين العراقيين، فيما قدم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي شرحًا مفصلًا عن طبيعة عمل النقابة في متابعة شؤون الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.

بعد أزمة قناة الحرة والضجة التي أحدثها تحقيقها حول "الفساد الديني".. قياديان في الحشد يزوران نقابة الصحفيين

فيما جاءت ردود الفعل غاضبة من أغلب الأطراف السياسية من أحزاب وكتل، فضلًا عن قياديين في الحشد الشعبي وحتى رئيس البرلمان، على ما وصف بـ"التطاول" على مقامات المرجعية الدينية في العراق، حيث طالبت تلك الأطراف في بيانات غاضبة بمحاسبة قناة الحرة، الأمر الذي أكدت السفارة الأمريكية في بغداد على حق الحكومة في مساءلة قناة "الحرة" عن "أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأمريكية".

في السياق، أصدرت قناة الحرة توضيحًا على تحقيقها الأخير، مؤكدة أنه كان مهنيًا، لافتة إلى أن الباب لا زال مفتوحًا لـ"الرد".

قالت الحرة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "أنتجت قناة الحرة عبر برنامج "الحرة تتحرى" يوم 31 آب/أغسطس تحقيقًا استقصائيًا منصفًا ومهنيًا ومتوازنًا حول شبهات فساد في بعض المؤسسات في العراق".

أضافت "وطوال فترة إعداد التحقيق أعطى فريق العمل للأشخاص والمؤسسات المعنية الفرصة والوقت الكافيين للرد لكنهم رفضوا ذلك".

قناة الحرة:  الباب لا يزال مفتوحًا للأشخاص والمؤسسات المعنية للرد على مضمون التحقيق الذي تناول الفساد الديني في العراق

بيّنت أنه "تؤكد إدارة القناة أن الباب لا يزال مفتوحًا للأشخاص والمؤسسات المعنية للرد على مضمون التحقيق".

اقرأ/ي أيضًا: 

السفارة الأمريكية: للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة "الحرة"

هل اشترى ابن زايد قناة الحرة؟.. التفاصيل الكاملة من مصادر خاصة