تحدث القاضي في محكمة النشر والإعلام في جانب الكرخ، عامر حسن، عن ما يسمى بـ"المحتوى الهابط"، مشيرًا إلى أنّ وزيرة الداخلية ترفع تقاريرها بشأن هذا المحتوى إلى المحكمة.
وقال حسن في مقابل تابعها "ألترا عراق"، إنّ "المحتوى الهابط يشير إلى الجرائم التي نص عليها القانون العراقي في باب الجرائم المخلة بالأخلاق العام، وحددها بالجرائم التي تخدش الحياء العام، واصطلح على تسيمتها بمجال الإعلام بالمحتوى الهابط".
وبحسب حسن، فقد "تم تشكيل لجنة في وزارة الداخلية لرصد المحتوى الهابط وترفع تقاريرها إلى المحكمة، والأخيرة تتخذ الإجراءات في هذه الدعاوى وفق النصوص القانونية ".
وكشف حسين عن عدد "ملفات المحتوى الهابط التي تعاملت معها المحكمة، حيث وصلت إلى 30 ملفًا".
وتطرق حسن إلى حرية التعبير عن الرأي، حيث أنها "بحاجة إلى مقومات تعمل على ترسيخ هذه الحرية وحمايتها، منها وجود تشريعات تكفل حرية التعبير عن الرأي وتحدد الأطر والمساحات لكل من يعبر عن رأيه، دون أن تطاله المحاسبة القانونية".
وتحدث أيضًا عن "ضرورة الحاجة لتشريعات قانونية تحمي وتدعم حرية التعبير عن الرأي وترسخها، إضافة إلى "الحاجة لمؤسسات قوية تعمل على تطبيق هذه التشريعات وحماية التعبير عن حرية الرأي، فضلاً عن الحاجة إلى "إشاعة ثقافة حرية التعبير عن الرأي بين المواطنين للتعبير عن آرائهم دون خوف".
وقال حسن إنّ "محاكم النشر والإعلام تم تشكيلها لحماية حرية التعبير عن الرأي، وكل من حضر إلى تلك المحاكم سواء في جانب الكرخ أو في بقية الاستئنافات لمس وجود حماية لحريته"، كما أنّ "مجلس القضاء الأعلى حرصًا منه على حماية الحريات والحقوق الواردة في الدستور ومنها حرية التعبير عن الرأي بادر إلى تشكيل محاكم النشر والإعلام في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان".
وتوجد 16 محكمة نشر وإعلام في 16 منطقة استئنافية، تعمل على "إيجاد البيئة المناسبة للتحقيق في القضايا التي تثار ضد الصحفيين أو ضد الذين يعملون في مجال الإعلام أو من يعبر عن رأيه بشكل عام"، بحسب حسن.
ويقول قاضي محكمة النشر إنّ "التعبير عن الرأي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الصورة الشائعة للتعبير عن الرأي، حيث ظهرت لنا بما تسمى بصحافة المواطن وهي صحافة أكبر وأوسع من وسائل الإعلام الرسمية، وهي أيضًا تدخل في إطار حرية التعبير عن الرأي الذي يحميه القانون والدستور".
ولفت إلى أنّ "الغالبية العظمى من الدعاوى التي تحرك أمامنا تنتهي إلى الغلق في مرحلة التحقيق".
وتحدث حسن عن "تنسيق مع نقابة الصحفيين التي زودتنا بمجموعة من الخبراء في مختلف المجالات الإعلامية؛ من أجل عرض عليهم الدعاوى والشكاوى لإبداء رأيهم، كما من الممكن أن نستعين بخبراء خارج نقابة الصحفيين، مثلاً من كليات الإعلام في مختلف الجامعات العراقية، وكذلك من الأشخاص الذين لديهم تجربة في مجال الإعلام ومجال حرية التعبير عن الرأي لنستمع إلى تقاريرهم ونستعين بخبرتهم، التي قد تكون الفيصل في تحديد فيما إذا كان الفعل المنسوب إلى الشخص يدخل في إطار حرية التعبير".
